الحكومة السورية تبدي استعدادها للتعاون مع منظمات حقوقية للتحقيق في أحداث الساحل السوري

كدت الحكومة السورية استعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية للتحقيق في الأحداث التي جرت في الساحل السوري.
وقالت الحكومة السورية في بيان صحفي بشأن تقرير منظمة العفو الدولية "نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
وأضاف بيان الحكومة أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تابعت باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر مارس الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقًا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي ".
وتابع " وإيمانًا من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحيانًا، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يومًا".
وختم بيان الحكومة السورية "تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية بعد تعرض قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية لهجوم من عناصر موالين للنظام السابق ما دفع الحكومة السورية لإرسال تعزيزات عسكرية ووصول متطوعين للمشاركة في التصدي لفلول قوات النظام السابق وسقط آلاف القتلى والجرحى ما دفع الحكومة السورية إلى إيقاف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق.