الشرع: سنحاسب من تورط في دماء المدنيين وسورية ستظل موحدة ولجنة عليا لحماية السلم الأهلي

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء الأحد، أن الحكومة السورية عازمة على محاسبة كل من تورط في سفك دماء المدنيين أو تجاوز صلاحيات الدولة، مشدداً على أن العدالة ستأخذ مجراها دون تسامح مع من أجرم. وفي كلمة ألقاها اليوم، قال الشرع إن المخاطر التي تواجهها البلاد ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي مخططات تهدف إلى زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار. وأضاف أن النظام السابق خلّف جراحاً عميقة من الصعب أن تندمل، مما يستدعي موقفاً قوياً لمواجهة أي محاولة لإثارة النعرات الطائفية.
وشدد الرئيس السوري على أن سورية ستظل موحدة ولن تسمح بالعبث بوحدتها الوطنية أو السلم الأهلي، مشيراً إلى أن أي دعوة للتدخل في شؤون البلاد ستُجرّم ولن يجري التساهل معها. كما أعلن الشرع عن تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لأي قوى خارجية أو محلية بجرّها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، وأنها مصممة على المضي قدماً نحو مستقبل يليق بشعبها.
وأكد الشرع أن الدولة منذ اللحظة الأولى للأحداث الأخيرة عززت وجودها الأمني في المنطقة لمنع وقوع أي تجاوزات أو أعمال انتقامية، إلا أن هذه القوات تعرضت لهجمات أسفرت عن مقتل وإحراق عدد من أفرادها، إضافة إلى اعتداءات طاولت المدنيين. واعتبر الشرع أن هذه الاعتداءات استهدفت كسر حالة السلم الأهلي، ما أدى إلى وقوع بعض التجاوزات والفوضى في تلك المناطق.
وشدد الرئيس السوري على أن الدولة لن تتسامح مع فلول النظام السابق الذين استهدفوا القوات الأمنية والمؤسسات العامة وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، منوهاً إلى أن أمام هؤلاء خياراً واحداً يتمثل في تسليم أنفسهم للعدالة. وفي ختام كلمته، دعا الرئيس الشرع جميع الدول الإقليمية والدولية إلى الوقوف إلى جانب سورية في هذه المرحلة الحساسة، مجدداً التأكيد على أن سورية ستظل موحدة، ولن يُسمح لأي جهة بجرّها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصدر الرئيس السوري قراراً رئاسياً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري "التزاماً بالسلم الأهلي وكشف الحقيقة"، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا". وأضافت الرئاسة السورية أنه "تناط باللجنة الكشف عن أسباب وظروف وملابسات وقوع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون". وأوضح البيان الصادر أنه "يحقّ للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى الرئاسة في مدة أقصاها 30 يوماً".
وتتكون لجنة التحقيق وتقصي الحقائق من خمسة قضاة ومحام وعميد. ووفق بيان الرئاسة، أعضاء اللجنة هم القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد هي الأعنف منذ سقوطه ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى. بعد ذلك، تداعت فصائل عديدة مع الأمن ووزارة الدفاع لشن حملة قوية وقعت خلالها انتهاكات وعمليات قتل سجلت بحقّ مدنيين على أساس طائفي، فضلاً عن سرقات تعرّضت لها مدن جبلة وبانياس خصوصاً.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، ل"العربي الجديد"، إنّ الشبكة رصدت الجمعة عمليات قتل مدنيين في حي القصور ببانياس ذي الأغلبية العلوية، مشيراً إلى صعوبة في عمليات التحقق من الأعداد، لكن المؤكد هو وجود هذه الانتهاكات. وأقرّ عمر حذيفة، وهو من وجهاء مدينة بانياس وعضو في المجلس الإسلامي السوري، في حديث ل"العربي الجديد"، بحصول انتهاكات الجمعة، وتحدّث عن مسلحين توجهوا إلى الساحل بدافع "الفزعة" بعد الجرائم التي ارتكبتها فلول النظام بحق أولادهم في المنطقة. وأكد حذيفة أنّ "بعض ما يُثار في الإعلام مبالغ فيه، والأمن العام سارع إلى احتواء الأوضاع على الفور، وأمّن خروج عائلات من حي القصور إلى وجهتها، كما تعهّد لمن بقي في الحي بالحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم"، بحسب قوله.