بسبب ذبح حمير سرًّا.. قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد 4 من العاملين بالسيرك القومي

أمرت النيابة الإدارية للثقافة بإحالة أربعة من العاملين بالسيرك القومي، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية إساءة استخدام وظيفتهم واستغلال السيرك القومي، من خلال السماح بدخول حمير حية بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة، والمتاجرة بجلودها. كما سمحوا بإدخال عدد من الحيوانات المفترسة لاستخدامها في العروض دون علم أو موافقة الجهات المختصة، سعياً لتحقيق منافع شخصية.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن قائمة الاتهام شملت: لاعبة بالسيرك القومي، ومشرف عام السيرك، ومدير دار العرض بالسيرك القومي، ومشرف الأمن بالسيرك القومي.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغاً من رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة، يتضمن شكوى أحد العاملين بالسيرك القومي، يوضح فيها وقوع انتهاكات ومخالفات جسيمة داخل السيرك. وقد باشرت التحقيقات الأستاذة ماجي أبو السعود، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار طلعت رشاد، مدير النيابة، حيث استمعت لشهادة المسؤول عن إدارة التفتيش المالي والإداري بالبيت الفني للفنون الشعبية. كما قامت بفحص مقاطع فيديو موثقة لعمليات ذبح الحمير وآثار الدماء داخل إحدى الغرف المستخدمة للذبح، بالإضافة إلى مخلفات وأحشاء الحيوانات.
أبرز المخالفات التي كشفتها التحقيقات:
المتهمة الأولى - لاعبة بالسيرك القومي
سمحت بإدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك القومي بغرض تغذية الحيوانات المفترسة دون الحصول على تصريح رسمي، مخالفِة بذلك الضوابط المنصوص عليها في قرارات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتعاملت بجلود الحمير المذبوحة بطرق غير قانونية، ولم تتخلص من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالطرق الصحية المعتمدة (الدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري)، وقامت بنقل المخلفات عبر عربات مكشوفة، دون مراعاة البعد الوقائي، مما أدى إلى الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض، وأدخلت كاميرات شخصية داخل السيرك دون الحصول على تصريح بذلك.
سمحت لأحد السُيَّاس بالعمل داخل السيرك رغم صدور قرار باستبعاده بسبب سوابقه الجنائية، وأدخلت عدداً من الحيوانات المفترسة يفوق العدد المتعاقد عليه، حيث كان العدد المسموح به 15 حيواناً فقط، والمتهمان الثاني والثالث - المشرف العام ومدير دار العرض بالسيرك القومي، وتقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي ارتكبتها المتهمة الأولى، وسمحا بالتعامل غير القانوني مع جلود الحمير، مما أدى إلى حرمان خزينة الدولة من إيرادات مستحقة، ولم يلتزما بمعايير النظافة والتخلص الصحي من مخلفات الذبح، مما أدى إلى مخاطر صحية جسيمة.
المتهم الرابع - مشرف الأمن بالسيرك القومي
سمح بتركيب كاميرات شخصية داخل السيرك القومي دون تصريح رسمي، وتورط في التلاعب بدفتر بوابة الأمن، حيث تم إثبات دخول الحمير باعتبارها "غذاءً للحيوانات المفترسة" على خلاف الحقيقة.
وقرارات النيابة الإدارية: إحالة المتهمين جميعاً إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي قد تشكل جرائم جنائية، إلزام إدارة السيرك باتباع الضوابط القانونية الخاصة بذبح الحيوانات والتخلص من مخلفاتها بطريقة صحيحة، وتنفيذ قرار منع دخول السائس الذي تبين أنه مسجل خطر جنائي، وتكثيف أعمال الرقابة الدورية للتأكد من التزام السيرك بالقوانين، ومراجعة أوضاع الحيوانات المفترسة داخل المنشأة.