مصر ترد على خطة لابيد بشأن سيطرتها على غزة

علقت وزارة الخارجية، على خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية والتي طرحها بشأن غزة.
ورداً على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية، فقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلاً من تسويته بشكل نهائي.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة".
وقدم زعيم المعارضة يائير لابيد اليوم (الثلاثاء) في مؤتمر لمعهد الأبحاث FDD في واشنطن خطة مكملة لخطة ترامب لليوم التالي للحرب في غزة.
وعرض زعيم المعارضة الإسرائيلية، الخطة خلال زيارته للولايات المتحدة على كبار المسؤولين في إدارة ترامب في البيت الأبيض وكبار أعضاء مجلس الشيوخ.
وأشار لابيد أن العالم يحتاج إلى حل جديد للقطاع، كما أن إسرائيل لا يمكن أن توافق على بقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار حالة الفوضى يشكل تهديدا أمنيا خطيرا لإسرائيل، وفقا لقوله.
وفي هذا السياق، اقترح لبيد حلاً: "تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاماً، في حين يتولى المجتمع الدولي وحلفاؤه الإقليميون سداد الدين الخارجي. وخلال هذه الفترة، سيتم إعادة بناء غزة وتهيئة الظروف للحكم الذاتي. وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، الأمر الذي من شأنه أن يعزز اقتصادها بشكل أكبر".
وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية: "الحل له سابقة تاريخية: "لقد حكمت مصر غزة في الماضي، وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع فهم أن هذا كان وضعا مؤقتا. لقد احتفظ المصريون بقطاع غزة تحت الحماية نيابة عن الفلسطينيين. وهذا ما يجب أن يحدث مرة أخرى اليوم".
النموذج الذي قدمه لابيد، يتضمن وقف إطلاق النار الحالي والذي سيستمر حتى يتم إطلاق سراح جميع الأسرى، مع بقاء إسرائيل في المحيط، مشيرا إلى أن مصر أيضًا ستتولى السيطرة على قطاع غزة، بما في ذلك الأمن الداخلي والإدارة المدنية، من خلال قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.