هيئة حكومية ل"تهجير الفلسطينيين".. كيف أكدت إسرائيل التزامها بتنفيذ خطة ترامب؟

لاقت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء قطاع غزة وامتلاكه وتهجير سكانه منه إلى الدول العربية المجاورة، منذ اليوم الأول لها ترحيب إسرائيلي واسع، إذ دعا مسؤولون إسرائيليون حكومة الاحتلال لتبني المقترح الأمريكي، حتى أن تل أبيب أعلنت التزامها بتنفيذ تلك الخطة، وشرعت في اتخاذ خطوات فعلية لتهجير الغزيين من أرضهم.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الإثنين، أنه سيتم إنشاء وكالة خاصة من أجل "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، موضحًا أن تل أبيب ملتزمة بالمقترح الأمريكي بالسيطرة على القطاع الفلسطيني وتهجير سكانه.
ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بيانًا، قالت فيه إن كاتس أجرى اجتماعًا أمس الإثنين بشأن المغادرة الطوعية لسكان غزة، وقرر في نهايته إنشاء مديرية في وزارة الدفاع للمغادرة الطوعية لسكان القطاع.
وجاء في البيان أن "خطة أولية تم عرضها في الاجتماع الذي عُقِد، الإثنين، تشمل مساعدة كبرى من شأنها أن تتيح لسكان قطاع غزة الراغبين بالهجرة الطوعية إلى بلد ثالث الحصول على حزمة شاملة تتضمن، من بين أمور أخرى، ترتيبات خاصة للمغادرة بحرًا وجوًا وبرًا".
وستضم الوكالة الجديدة ممثلين من مختلف الوزارات الحكومية وهيئات الدفاع، وفق ما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ومن جانيه، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عزمه على تنفيذ الخطة الأمريكية، إذ قال أمس الإثنين، "أنا ملتزم بخطة الرئيس دونالد ترامب من أجل إنشاء غزة مختلفة"، مشيرًا إلى أنه وفقًا لخطة اليوم التالي للحرب؛ "فلن يكون هناك لا حركة حماس ولا السلطة الفلسطينية في حكم غزة".
وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عُقِد أول أمس الأحد، قال نتنياهو"لدينا استراتيجية مع ترامب بما فيها الموعد الذي سيفتح فيها أبواب جهنم على غزة إذا لم تطلق حركة حماس كل أسرانا".
وجاء لقاء نتنياهو وروبيو الذي عُقِد في القدس، بعد يوم من تسليم حركة حماس 3 أسرى إسرائيليين لهيئة الصليب الأحمر الدولي ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل، ليبلغ عدد الأسرى الإسرائيليين المُفرج عنهم 19 أسيرًا ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق من أصل 33 أسيرًا (منهم 25 أحياء).
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن "أبواب الجحيم ستفتح" إذا لم تفرج حماس عن "جميع" الأسرى الإسرائيليين في غزة بحلول ظهر السبت الماضي، مضيفًا أنه "سيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الأسرى" مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، فكان من أوائل وزراء اليمين المتطرف الذين دعوا حكومة الاحتلال بتبني الخطة الأمريكية بشأن غزة، إذ قال "الحل الوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة. وأدعو إلى الإعلان عن اعتماد الخطة في أقرب وقت ممكن والتقدم بها على الفور من الناحية العملية".
كما جدد بن غفير، دعمه للخطة الأمريكية، إذ قال "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحتاج إلى المزيد من الشجاعة للمضي قدمًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطة التهجير وإقالة المستشارة القضائية للحكومة".
وأضاف محرضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي، "لدينا فرصة تاريخية لم تحدث من قبل، فرئيس أكبر قوة في العالم يقول ما قلته قبل عام ووقتها قالوا عني متطرف".
ومن جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الإثنين، إنه سيطالب خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) باعتماد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، كما دعا إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة تشمل احتلال 10% من مساحة غزة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أول أمس الأحد، عن وزير المالية الإسرائيلي قوله، إن هناك تقدم في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، مضيفًا "أتمنى أن تبدأ العملية في الأسابيع القادمة حتى إن كانت بوتيرة بطيئة".
وأشار سموتريتش إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحول غزة كلها إلى جباليا بعد عودته إلى القتال، قائلًا "لن يكون للفلسطينيين في غزة ما يبحثون عنه خلال العقد القادم".
ويأتي الترحيب الإسرائيلي بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي كررها أكثر من مرة، والتي تتضمن تهجير سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة إلى مصر والأردن، الأمر الذي رفضته القاهرة وعمّان بشكل قاطع، موضحًا أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة بموجب خطته.
ولم تقتصر خطة الرئيس الأمريكي على تهجير الفلسطينيين من القطاع، بل امتدت لتشمل رغبته في شراء غزة وامتلاكها وتحويلها إلى ريفيرا الشرق الأوسط، المقترح الذي لاقى رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا.
وبعدما لاقى مقترح ترامب رفضًا إقليميًا ودوليًا واسعًا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة منفتحة على مقترحات من الدول العربية بشأن غزة، قائلًا "إذا كانت لدى الدول العربية خطة أفضل حول غزة فهذا أمر جيد".
ومن جانبها، جددت مصر رفضها المخطط الأمريكي، مشددة على ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت القاهرة أنها عازمة على تقديم خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تلك الخطة التي ستقوم بطرحها في اجتماع عربي خماسي في الحادي والعشرين من فبراير الجاري بالرياض بمشاركة مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، مع توقعات بانضمام دول خليجية أخرى لهذا الاجتماع.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءات مختلفة مع قادة عرب وأوروبيين على رفض مصر القاطع للتهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية، قائلًا "إنه ظلم لا يمكن أن نشارك فيه ولا يمكن أبدًا التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية".
وتستعد مصر لاستضافة قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري لبحث التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، حسبما أعلنته الخارجية، كما أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب في 11 دولة، شملت اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
وتبنى الأردن هو الآخر الموقف المصري الرافض للخطة الأمريكية، إذ أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن، أن أي محاولة لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية أو غزة أمرًا مرفوضًا، موضحًا أن مصلحة الأردن واستقراره، وحماية مواطنيه يأتي على رأس أولوياته.
أما حركة حماس التي هددتها الولايات المتحدة وإسرائيل بفتح أبواب الجحيم عليها، فقد تعهدت بإفشال خطة الرئيس الأمريكي ترامب لتهجير سكان غزة، كما قللت من قيمة تهديداته السابقة بفتح "أبواب الجحيم" على القطاع الفلسطيني إذا لم تفرج الحركة عن الأسرى الإسرائيليين.
وقالت حماس في بيان الأسبوع الماضي، إن "ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير"، مضيفة أن "خطة تهجير الفلسطينيين لن تنجح، وسوف يتم الرد عليها بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحد يرفض كل تلك الخطط".