عودة تكلفة العائد على أذون الخزانة للارتفاع مجددا.. فما الأسباب؟

عادت تكلفة العائد على أذون الخزانة المحلية التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية للارتفاع مجددا في آخر عطاء لأول مرة منذ شهر ونصف وهو ما جاء مخالفا للتوقعات وسط زيادة الرهان على قرب خفض الفائدة.
وارتفع العائد على أذون الخزانة المحلية التي تطرحها وزارة المالية من خلال البنك المركزي المصري بنحو 6 و15 نقطة- كل 100 نقطة تساوي 1%.
وأذون الخزانة تشبه الأوراق المالية ذات آجال قصيرة 3 و6 و9 أشهر وسنة تلجأ له وزارة المالية لجمع سيولة بهدف سد النفقات على أثر عجز الموازنة مقابل حصول المستثمر على عائد آمن ومرتفع بعض الشئ.
توقف دخول الأجانب
قال نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك لمصراوي، إن عودة تكلفة العائد للارتفاع مجددا على طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة يرجع إلى توقف دخول المستثمرين الأجانب بعد الانتهاء من بناء محافظهم الاستثمارية في أدوات الدين المصرية.
وأوضح أن الأجانب توقفوا عن شراء أذون وسندات الخزانة منذ آخر عطائين اللذين شهدا توقف العائد عن التراجع والعودة للارتفاع بل رفض المالية أغلب الطلبات وتقليل المالية بيع المستهدف من أذون الخزانة للنصف.
سندات الخزانة تشبه الأذون لكن ذات آجال أطول تبدأ من عام ونصف وعامين و3 سنوات الأوسع انتشارا و5 سنوات و10 سنوات ويمكن 15 عاما و20 عاما.
كان المستثمرين الأجانب عادوا مجددا لشراء أذون خزانة وسندات خزانة محلية خلال أول 3 أسابيع من الشهر الجاري بعد موجة استحقاقات مرتفعة في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وقبل نهاية العام الجاري تسبب خروج الأجانب في زيادة الضغوط على الجنيه ليرتفع الدولار فوق ال51 جنيها تحت ضغط طلب المستثمرين تحويل استثماراتهم في أذون الخزانة من الجنيه إلى دولار لإغلاق مراكزهم المالية مع نهاية عام 2024.
ومع بداية العام الجاري عاد المستثمرون الأجانب للسوق المصري مجددا لبناء محافظهم وهو ما أدى إلى تراجع الدولار مجددا مقابل الجنيه إلى نحو 50.3 جنيه مع نهاية تعاملات البنوك أمس لزيادة المعروض من النقد الأجنبي للاستثمار في الجنيه.
وصف محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية ل"مصراوي"، تكلفة العائد على أذون الخزانة بالمرآة لحجم العرض والطلب أي مدى حاجة المالية للسيولة مقابل العرض المقدم من المستثمرين لشراء أذون خزانة.
وفي حال احتياج المالية لسيولة بشكل ضروري لسد عجز الموازنة توافق على رفع تكلفة سعر الفائدة استجابة للمستثمرين بقدر حاجتها لمستويات السيولة أما في حال عدم حاجتها فقد ترفض أغلب الطلبات وتقبل بالبيع بزيادة طفيفة، وفق ما قاله نجلة.
وتغلب البنوك حاليا استثمار فائض السيولة لديها في الوديعة الأسبوعية للسوق المفتوح التي يطرحها المركزي كل يوم الثلاثاء بسعر فائدة 27.75% عن أذون الخزانة لجاذبية العائد المقدم عليها والتي تفوق أي وعاء آخر بالسوق، وفق ما قاله محمد عبد العال الخبير المصرفي لمصراوي في وقت سابق.
توقعات بخفض الفائدة
وجاء ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة مخالف لزيادة رهان المستثمرين بقرب خفض المركزي للفائدة خلال العام الجاري بنحو 3% و6% وقد يصل إلى خفض أكبر 14% مع تراجع معدلات التضخم.
توقع محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في وقت سابق قبل أيام خفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري وهو ما جاء بشكل أكثر تحفظا عن توقعات البنوك والمؤسات العالمية.
رجح بنك جولدمان ساكس حدوث خفض عميق للفائدة بنحو 14% في 2025 أما مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعت خفض بنحو 9% و16% خلال العام الجاري وسط رؤيتهم المتفاؤلة بتراجع مستوى التضخم وزيادة تحسن تدفقات النقد الأجنبي.
وجاءت توقعات رئيس البنك الأهلي أكثر تحفظا لزيادة التحوط من عدم انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري، وهو ما قد يتوافق مع مخاوف البنك المركزي في وجود ضغوط تضخمية تتجاوز نطاق التوقعات في ظل حالة عدم اليقين للرسوم الحمائية على التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وضبط الموازنة العام للدولة- ترشيد الدعم.
اقرأ أيضا:
تقرير- هل يؤثر ارتفاع استحقاقات الأموال الساخنة على الجنيه في مارس المقبل؟
بعد تصريح ترامب.. كيف يؤثر خفض الفائدة الأمريكية على مصر والأسواق الناشئة؟