عائد أدوات الدين الحكومية يواصل التراجع وسط اقبال المستثمرين

محللون: انخفاض سعر الفائدة وتحسن الجنيه ادى الى تراجع العائد
واصل العائد على ادوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في اذون وسندات الخزانة المحلية تراجعه خلال تعاملات الاسبوع الماضي، لينخفض متوسط الفائدة على أذون الخزانة مسجلا نحو 13.43%، في مقابل نحو 13.45%، كما تباين سعر العائد على سندات الخزانة لينخفض بنحو 0.7 نقطة على طرح اجل 3 سنوات، فيما ارتفع متوسط العائد على سندات الخزانة اجل 7 سنوات مسجلا نحو 0.01 نقطة.
وطرحت وزارة المالية الاسبوع الماضي سندات خزانة بقيمة اجمالية بلغت نحو 8 مليارات جنيه لاجال 3 و7 سنوات.
وتستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين حكومية بقيمة 640 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020، وتتوزع الإصدارات بواقع 197 مليار جنيه فى أكتوبر، و196.5 مليار جنيه لشهر نوفمبر، و246.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين متمثلة فى سندات وأذون خزانة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات، كما تستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال محمد النجار المحلل المالي، إن أحد أهم أسباب تراجع سعر العائد على مزادات أذون وسندات الخزانة المحلية، هو قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأضاف النجار، أن عوائد هذه الأدوات ستظل جاذبة للمستثمرين على الرغم من انخفاضها، وذلك نظرا لارتفاعها في مصر مقارنة بباقي الأسواق الناشئة.
وأشار النجار إلى أن استمرار تراجع معدل التضخم خلال الشهريين الماضيين ساهم بشكل ملحوظ في انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية.
وترى علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية، ان خفض أسعار الفائدة لن ينعكس بشكل كامل على عوائد أذون وسندات الخزانة، لافتة إلى استمرار شراء الأجانب لهذه الأدوات.
وذكرت، أن ارتفاع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، ساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الأوراق المالية والمتمثلة في الأذون وسندات الخزانة المحلية، لافتة الى زيادة إقبال المستثمرين على هذه الأدوات أدى إلى تراجع أسعار الفائدة عليها، فضلا عن توافر السيولة المطلوبة فى هذه العطاءات.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاخير، خلال شهر سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ الخفض الاستثنائي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة فيروس كورونا.
ووفقا للقرار، أصبح سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.25%.