فريق الدفاع عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يطلب الإفراج الفوري عنه من الحبس الاحتياطي

طلب فريق الدفاع عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول، الإفراج الفوري عنه، من الحبس الاحتياطي، فيما قدمت النيابة العامة طلبا ثانيا لتمديد فترة احتجازه.
وفي بيان صدر اليوم السبت، قال الفريق القانوني للرئيس المعزول إن طلب الإدعاء يتعارض بشكل مباشر مع قانون مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، وهو انتهاك إضافي لانتهاك سابق للقانون، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.
وقال الفريق القانوني إن سعي النيابة العامة إلى استمرار التحقيق الإلزامي لا يقيد حقوق المتهمين، بشكل غير قانوني فحسب، بل يتجاهل أيضا روح القانون بشأن فصل الصلاحيات التحقيقية بين الأجهزة.
وشدد الفريق على أنه لا يتعين للنيابة العامة إجراء تحقيقات إضافية أو تكميلية.
وبموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد 10 أيام أخرى.
وجرى اعتقال الرئيس المعزول يوم الأحد الماضي.
وحال وافقت المحكمة على التمديد، يمكن احتجاز يون حتى 7 فبراير، مما يسمح للنيابة العامة باستجوابه شخصيا. ومع ذلك، ما زال من غير المؤكد ما إذا كان يون سيوافق على التعاون مع النيابة.
جدير بالذكر أن يون يواجه اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع السابق "كيم يونج-هيون" وآخرين لبدء أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية.
كما يواجه أيضا اتهامات بإساءة استخدام سلطته بإرسال القوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
يُذكر أن "يون" محتجز حاليا في مركز احتجاز سول في "أويوانج"، جنوب العاصمة؛ بينما تسير إجراءات محاكمته أمام المحكمة الدستورية لتحديد ما إذا كانت المحكمة ستؤيد عزل الجمعية الوطنية له أو ستعيده إلى منصبه.
وإذا تم تأييد قرار الجمعية الوطنية، سيتم عزل "يون" من منصبه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.