بعد تنصيبه.. قرارات ترامب في مجال الطاقة الأمريكية وتأثيرها على أسعار النفط؟

في أولى خطواته بعد تنصيبه، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التي تهدف إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز، وتعديل السياسات التي اعتمدها سلفه جو بايدن في مجال الطاقة، وفقا لوكالة "رويترز".
وجاءت هذه القرارات في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق "استقلالية الطاقة" للولايات المتحدة، وسط تحولات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية.
حالة طوارئ الطاقة
أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة، مانحًا إدارته سلطات واسعة لتخفيف القيود البيئية على مشاريع البنية التحتية وتسهيل إجراءات التصاريح للمشروعات الجديدة، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات النقل.
وقال ترامب أثناء توقيعه على القرار: "إنه يسمح لنا بفعل كل ما هو ضروري للتعامل مع هذه الأزمة سنواصل التنقيب عن النفط والغاز لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة" .
وأشار ترامب، إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء، لا سيما مع نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، يتطلب إصلاحًا شاملًا لشبكة الطاقة الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز.
استئناف تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال
أمر ترامب باستئناف منح تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال، بعدما أوقفها بايدن مطلع عام 2024 لدراسة آثارها البيئية والاقتصادية، ويستفيد من هذا القرار عدد من المشاريع التي كانت تنتظر الموافقة لاستكمال توسعاتها.
وتشمل المصانع في لويزيانا التي تنتظر الموافقات، شركة كومنولث للغاز الطبيعي المسال، ومحطة CP2 التابعة لشركة فينتشر جلوبال، ومحطة شينيير إنرجي (LNG.N) التوسع في منشأة Sabine Pass التابعة لها وشركة Energy Transfer (ET.N), ومحطة بحيرة تشارلز في تكساس، المرحلة الثانية من محطة سيمبرا (SRE.N), ومشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال ينتظر الموافقة.
وشهدت صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال نموًا قياسيًا خلال 2023، لتصبح أكبر مصدر عالمي لهذا الوقود، إلا أن تعليق التصاريح خلال إدارة بايدن أثار قلق المستثمرين حول مستقبل القطاع.
إيقاف مشاريع طاقة الرياح البحرية
أصدر ترامب أمرًا بتعليق تأجير مناطق جديدة لمزارع الرياح البحرية، مشيرًا إلى أن "طواحين الهواء قبيحة، مكلفة، وتضر بالحياة البرية"، وذلك عكس وجهة نظر بايدن الذي رأى أن طاقة الرياح تشكل جزءًا حيويًا من استراتيجيته لإزالة الكربون من قطاع الطاقة.
إلغاء هدف السيارات الكهربائية
ألغى ترامب الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن عام 2021، والذي استهدف جعل 50% من السيارات الجديدة، كهربائية بحلول عام 2030.
كما أوقف توزيع الأموال الحكومية على مشروعات محطات الشحن، وألمح إلى احتمال إنهاء الإعفاءات الضريبية التي تدعم انتشار المركبات الكهربائية، وأن إدارته ستنظر في هذا الأمر.
السماح بالتنقيب في القطب الشمالي والسواحل الأمريكية
ألغى ترامب القيود المفروضة على التنقيب عن النفط في القطب الشمالي وعلى امتداد السواحل الأمريكية، حيث ألغى أيضا مذكرة صدرت عام 2023، والذي كانت تحظر حفر النفط في نحو 16 مليون فدان (6.5 مليون هكتار) في القطب الشمالي، مما يعني أن هذه الإجراءات تلغي جهود بايدن.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إذا كانت هذه التغييرات ستجذب شركات الحفر الكبرى، التي أحجمت عن الاستثمار في تلك المناطق بسبب تكاليف التطوير المرتفعة.
إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للنفط
تعهد ترامب بإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أقصى طاقته، بعد أن استنفدت إدارة بايدن جزءًا كبيرًا منه خلال أزمة الطاقة التي أعقبت غزو أوكرانيا، حيث باع بايدن أكثر من 180 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي، وهو رقم قياسي، مما ساعد المبيعات في إبقاء أسعار البنزين تحت السيطرة، ولكنها أدت إلى انخفاض الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا.
وهذه الخطوة من ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مع زيادة الطلب على الخام الأمريكي، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا، وهي ثاني أكبر مستورد للنفط الفنزويلي بعد الصين.
أسعار النفط بعد فوز ترامب
وتراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد إعلان ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، وأشار ترامب إلى أنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من أول فبراير بدلًا من تطبيقها على الفور، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط، وفقا "للعربية".
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 67 سنتًا، أو ما يعادل 0.84 %، لتسجل 79.48 دولارًا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، بمقدار 1.23 سنتًا، أو ما يعادل 1.58 %، لتصل إلى 76.65 دولارًا للبرميل.
وفي المستقبل، قد تؤدي الرسوم الجمركية على الخام الكندي إلى دفع الأسعار نحو الارتفاع، وتُرسل جميع صادرات النفط الكندية تقريبًا إلى الولايات المتحدة وتباع عادة بسعر أقل من خام غرب تكساس الوسيط.