مصر تتسلم 4 مليارات دولار خلال أيام.. كيف ستستغلها الحكومة؟

تترقب مصر استلام قروضا بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة من مؤسسات تمويلية دولية متعددة لتمكينها من سداد التزاماتها ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
خلال العام الجاري تلقت مصر تدفقات ضخمة من النقد الأجنبي بنحو 60 مليار دولار بفضل استثمارات صفقة رأس الحكمة والعودة إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي واستئناف قرض صندوق النقد الدولي بهدف دعم مصر في الخروج من أزمة النقد الأجنبي وتنفيذ الإصلاحات.
وعلى رأس هذه التدفقات استثمارات بقيمة 35 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات تتضمن 24 مليار دولار أموال سائلة و11 مليار دولار تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر في استثمارات.
كما تلقى البنك المركزي أول 3 شرائح من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 1.64 مليار دولارعلى دفعتين واحدة في أبريل الماضي والأخرى في أغسطس من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.
كما تلقت مصر تدفقات بنحو 23 مليار دولار استثمار أجنبي غير مباشر في أدوات الدين المصري "أذون وسندات الخزانة" خلال أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف ليصل إجمالي الرصيد إلى نحو 36.71 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
التمويلات المرتقبة وأين تذهب؟
قرض بمليار دولار
أقرت المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذي للسياسات المالية للاتحاد الأوروبي- صرف قرضا بأكثر من مليار دولار لمصر خلال الأيام المقبلة بعد استيفاء الشروط المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية الجارية.
وهذا التمويل يستهدف مساعدة مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع دعم أجندة الإصلاح المحلية بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري.
وتأتي هذه الحزمة الأولى من التمويلات بعد أن انتهت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارتها المالية العامة، مع توسيع نطاق برنامجها للأمن الاجتماعي، وإحراز تقدما في بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال زيادة الشفافية بشأن شروط الاستثمار والاستيراد، وتعزيز دور هيئة المنافسة، وفق بيان المفوضية.
شريحة رابعة من صندوق النقد الدولي
تقترب مصر وصندوق النقد الدولي من حسم المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لتلقي شريحة جديدة بنحو 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض المتفق عليه مع مصر.
وأكدت "جولي كوزاك " المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في وقت سابق، استمرار مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر "بشكل افتراضي" للتوصل لاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.
كانت بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر الشهر الماضي لإجراء المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لصرف الشريحة الرابعة بعد التأكد من تنفيذ مصر السياسات الاقتصادية المتفق عليها.
ومن أهم السياسات التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه يرتفع وينخفض وفق آلية العرض والطلب على العملة الأجنبية، وكذلك جدية الدولة في التخارج من حصص مملوكة لها لصالح القطاع الخاص، وترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه.
وبعد إعلان المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي اختفت السوق السوداء لتجارة العملة ويتحرك الدولار صعودا وهبوطا دون تدخل من المركزي.
2 مليار دولار لدعم الموازنة
وبعد موافقة مجلس النواب الأسبوع الماضي فمن المتوقع أن تتلقى مصر قروضا بنحو 2 مليار دولار من بنوك إقليمية وخارجية بهدف دعم الموازنة العامة للدولة وتمكين مصر من سداد التزاماتها.
والبنوك المقرضة لمصر هي الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق، إن هذه القروض تأتي بشروط وتيسيرات مبسطة جدا مشيرا إلى أنه لا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده لتوفير الموارد -دون أن يكون هناك ضغطا في السوق.
وأكد أن مصر سددت مستحقات عليها خلال العام الجاري أكثر من التمويلات التي حصلت عليها.
من المتوقع أن تسدد مصر ممثلة في البنك المركزي المصري قروضا بنحو 33.4 مليار دولار خدمة دين "أٌقساط وفوائد قروض" خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، وفق ما أظهره تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، سددت مصر خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024 خدمة دين بنحو 32.9 مليار دولار مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار في العام المالي يونيو 2023، بزيادة 29.5% على أساس سنوي تحت ضغط زيادة أقساط القروض والفوائد بنحو 7.5 مليار دولار.