تغطية جزءا من احتياجتها.. مصر تتسلم قرضا بمليار يورو من المفوضية الأوربية خلال أيام

أقرت المفوضية الأوربية- الذراع التنفيذي للسياسات المالية للاتحاد الأوروبي- صرف قرضا بقيمة مليار يورو لمصر خلال الأيام المقبلة بعد استيفاء الشروط المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية الجارية.
وأكدت المفوضية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أنه سيتم صرف هذا المبلغ، الذي يتوافق مع الدفعة الأولى، في الأيام المقبلة بهدف مساعدة مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع دعم أجندة الإصلاح المحلية بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري.
موافقة المفوضية على صرف القرض لمصر جاءت بعد أن وافق مجلس النواب الأحد الماضي على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة مصر والاتحاد الأوربي.
والمليار يورو المقدم لمصر يأتي ضمن حزمة مساعدات مالية تشمل قروض ومنح بنحو 8 مليارات دولار أقرتها المفوضية الأوربية في الربع الأول من العام الجاري تصرف على 4 سنوات من 2023 إلى 2027 بهدف دعم الاقتصاد المصري من التبعات السبلبية للحرب الإسرائيلية في المنطقة.
بدأ اقتصاد مصر في التعافي في وقت سابق من العام بعد الإعلان عن دعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بعد أن عانى من ضغوط كبيرة على ميزان المدفوعات. وبينما يستمر التعافي، يظل الاقتصاد متأثرًا بالآثار الاقتصادية لحرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الحزمة الأولى من التمويلات بعد أن أنتهت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارتها المالية العامة، مع توسيع نطاق برنامجها للأمن الاجتماعي، وفق البيان.
وأوضحت أن مصر إحرازت تقدما في بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال زيادة الشفافية بشأن شروط الاستثمار والاستيراد، وتعزيز دور هيئة المنافسة.
كما تم تحقيق تقدم في تعزيز التحول الأخضر من خلال اعتماد استراتيجية الطاقة المستدامة المصرية المحدثة حتى عام 2040 وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.
كما تجري المفوضية منافشات حاليًا مع المشرعين المشاركين حول الدفعة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو التي تمثل جزءًا أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.