بعد موافقة الحكومة.. الأطباء: "المسؤولية الطبية" خطوة هائلة.. وأمامنا ماراثون طويل

ثمّن الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأوضح "أمين" عبر حسابه على فيسبوك، أنه من المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس النواب؛ لاستكمال المناقشات بشأنه، لافتا إلى أنه يتضمن إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تتبع لرئيس مجلس الوزراء وصندوق تأميني لتغطية التعويضات الطبية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكّون من 30 مادة مقسمة ل 5 فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.
وأضاف: "خطوة هائلة نحو طريق إصدار القانون الذي طالما سعينا له وبعد مشاركة النقابة في جلسات عديدة حوله وآخرها في مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والذي شاركت النقابة في صياغته على مدار عدة جلسات".
وتابع: "ورغم ذلك ما زال أمامنا الكثير من الملاحظات عليه وأمامنا ماراثون طويل ليخرج بالشكل الذي نأمله جميعًا".
ماذا قالت الحكومة عن القانون؟
بحسب بيان مجلس الوزراء، يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
أقرا أيضًا:
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025: تبدأ من 30 ألف جنيه
حجز شقق سكن لكل المصريين 5.. حساب الأقساط الربع سنوية للوحدات
أول طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه ب19 دولة