يحسم البنك المركزي قرار سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه قبل الأخير العام الجاري يوم الخميس المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات على التوالي. كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد لديه إلى مستوى تاريخي 27.25% للإيداع و27.75% للائتمان والخصم و28.25% للإقراض بهدف إمتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف. وللمرة الثالثة على التوالي تسارع معدل التضخم في أكتوبر الماضي مسجلا 26.5% من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل زيادة الضغوط التضخمية على أثر زيادة أسعر السولار والبنزين. خلال العام الجاري رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار 3 مرات آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة تتراوح بين نحو 8% إلى 17% بهدف ضبط إجراءات المالية العامة. ويبدو خفض المركزي معدل التضخم إلى رقم إحادي وفق مستهدفاته بين 7% إلى 9% بنهاية الشهر المقبل أمر صعب المنال في ظل الضغوط التضخمية. ويتبقى أمام البنك المركزي بعد اجتماع السياسية النقدية المقبل اجتماعا واحدا لحسم سعر الفائدة خلال العام الجاري في ديسمبر المقبل.