المراجعة الرابعة في نوفمبر.. ما طلبات صندوق النقد لصرف 1.3 مليار دولار لمصر؟

يبدأ صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار في شهر نوفمبر المقبل، وفق ما أكده المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء في مداخلة له على محطة "تن" أمس.
كان صندوق النقد الدولي انتهى من 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما أتاح لمصر استلام 822 مليون دولار في أبريل الماضي عن المراجعة الأولى والثانية، و822 مليون دولار في أغسطس عن المراجعة الثالثة.
وتحتاج مصر لاكتمال المراجعة الرابعة تنفيذ حزمة من الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد لاعتماد المراجعة الرابعة وصرف 1.3 مليار دولار.
ومن أهم هذه الإجراءات التزام مصر برفع الدعم على المحروقات وفق الخطة المتفق عليها والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، وجدية المركزي في كبح التضخم.
تحرير أسعار البنزين والسولار
أظهرت وثائق صندوق النقد الدولي أن مصر ستلتزم برفع الدعم عن أسعار البنزين والسولار بنهاية 2025، بهدف ضبط إجراءات المالية العامة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
كانت مصر رفعت أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار بين 7.7% و17% يوم الجمعة الماضية للمرة الثالثة خلال 2024 بعد أن رفعته في أبريل ويوليو الماضيين.
وبعد هذه الزيادة بيومين، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية الأحد الماضي، إنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
وأَضاف الرئيس: "لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق".
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن النقاشات والخلافات مع صندوق النقد الدولي تكون على آلية التنفيذ وتوقيتاتها.
ورفعت مصر أسعار الكهرباء في يوليو الماضي للمرة الثانية في 2024 بين 14% إلى 50% على الشرائح.
مرونة سعر الصرف
يشدد صندوق النقد الدولي لاستمرار التعاون في تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي على استمرار مصر بالحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه مقابل كافة العملات الأجنبية وفق العرض والطلب.
في مارس 2022 مع بدء إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي قررت مصر تحرير سعر الصرف على 4 موجات ليقفز الدولار من 15.76 جنيه إلى نحو 48.83 جنيه بنهاية التعاملات اليوم بعد التحرير الأخير في مارس الماضي.
وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلى القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وعودة تدفقات النقد الدولي إلى شرايينها الرسمية في البنوك والصرافات.
وأكد مسؤول البنوك على أن البنوك تعمل على تدبير الدولار لكافة العملاء بغرض الاستيراد- باستثناء 13 سلعة ترفيهية- بعد وفرة الدولار.
قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي في مقابلة مع "العربية بيزنس" قبل يومين، إن سعر الدولار حاليا يعكس العرض والطلب، موضحا أنه لا توجد أية متأخرات لديه في تمويل العملاء.
وأكد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في وقت سابق، أن البنك يقوم بتدبير الدولار لكافة العملاء بغرض الاستيراد، أما تمويل 13 سلعة الكمالية تتم بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
كبح التضخم
يتضمن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر ضرورة التزام البنك المركزي بكبح جماح التضخم من خلال سياسة رفع الفائدة.
رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل أن يبقي عليها في آخر 4 اجتماعات له عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
كان معدل التضخم عاد للتسارع خلال آخر شهرين مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس تحت ضغط زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء بعد أن تراجع 5 أشهر على التوالي.
وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في وقت سابق، أن المركزي يستهدف كبح جماح التضخم وليس سعر الصرف، باعتبار التضخم هو أكبر مرض يصيب اقتصاد أي دولة.
كان البنك المركزي قال في آخر تقرير له إن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس
برنامج الطروحات
أكد صندوق النقد الدولي في برنامجه مع مصر على ضرورة مضي مصر بخطى سريعة لتنفيذ برنامج الطروحات أي تخارج الدولة من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص.
كانت مصر تخارجت من برنامج الطروحات بنحو 5.6 مليار دولار من 2022 وحتى نهاية 2023، وفق ما قاله محمد معيط وزير المالية السابق في وقت سابق.
وتسببت التوترات الجيوسياسية بالمنطقة في عرقلة تنفيذ برنامج الطروحات ولكن أكدت الدولة على جديتها في التخارج لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأعلنت الحكومة في فبراير 2023 طرح 32 شركة في برنامج الطروحات في قطاعات مختلفة بنوك وبترول والغذائية وأسمدة وخلافه.
كانت مصر نفذت في فبراير الماضي أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع.