بعد التجديد له للمرة الثالثة.. أهم الملفات على طاولة محافظ البنك المركزي

يستأنف حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إدارة 5 ملفات شديدة السخونة للحفاظ على مرونة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي بعدالتجديد له لمدة عام آخر للمرة الثالثة على التوالي.
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا جمهوريا بالمد ل حسن عبد الله بمنصب قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام ابتدءا من 18 أغسطس 2024 .
وتولى عبد الله منصب محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022 بعد تقدم طارق عامر باستقالته قبل نهاية ولايته الثانية بسنة و3 أشهر، في وقت مرت فيه مصر بأزمة تفاقم النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للعملة قبل الإصلاحات الأخيرة.
ويتناول مصراوي في السطور التالية أهم 5 ملفات على طاولة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
قرض صندوق النقد الدولي
يتولى حسن عبد الله استمرار المشاورات مع صندوق النقد الدولي في كل مراجعة على البرنامج باعتباره ممثل مصر في مجلس إدارة الصندوق.
كان صندوق النقد الدولي وافق على رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار في أبريل الماضس بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف.
وانتهى صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعتين الموجلتين في أبريل الماضي وتم صرف 820 مليون دولار لمصر، ثم تسلمت مصر 820 مليون دولار من الصندوق قبل أيام بعد انتهاء المراجعىة الثالثة.
ويبدأ صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الشهر المقبل تمهيدا لصرف شريحة بنحو 1.3 مليار دولار من القرض.
وقبل صرف كل شريحة يجري صندوق النقد الدولي مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من استمرار مصر في تنفيذ السياسات المتفق عليها في القرض أهما مرونة سعر الصرف وترشيد الدعم على المحروقات وإفساح الدولة المجال للقطاع الخاص.
سعر الصرف
أدى قرار حسن عبد الله بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي إلى توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي لتجارة العملة الذي يعد من أهم الملفات التي تقع على كاهل المركزي استقرار سعر الصرف ووجود سعر واحد لتداول العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
كانت مصر عانت خلال عامي 2022 و2023 من انتشار السوق السوداء لتجارة العملة بسبب تفاقم أزمة النقد الأجنبي بفعل خروج استثمار أجنبي بشكل جماعي بنحو 22 مليار دولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه خلال الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف ليرتفع من 30.94 جنيه في 5 مارس إلى قرب 50 جنيها لكل دولار في أول يوم من تحرير سعر الصرف قبل أن يتراجع إلى نحو 48.76 جنيه خلال منتصف تعاملات البنوك اليوم.
كبح جماح التضخم
تعد من أهم أهداف البنك المركزي السيطرة على الضغوط التضخمية- السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار- بهدف تحقيق استقرار الأسعار.
وتراجع معدل التضخم على مستوى المدن للمرة الخامسة على التوالي إلى 25.7% في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو، فيما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% من 26.6% على التوالي، بعد أن وصل إلى رقم قياسي 41% في يونيو 2023.
كان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي قال في وقت سابق إن المركزي يستهدف كبح جماح التضخم وليس سعر الصرف باعتباره أهم مرض يصيب اقتصادي أي دولة.
سعر الفائدة
يلجأ البنك المركزي للسيطرة على التضخم باستخدام سعر الفائدة مثل باقي البنوك المركزي على مستوى العالم.
وفي سبيل كبح جماح التضخم رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل مستوى العائد لديه إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% على الإقراض.
وتوقعت مؤسسات مالية دولية بإبقاء المركزي أسعار الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام الجاري والبدء في خفضها من بداية العام المقبل مع تراجع معدل التضخم.
احتياطي النقد الأجنبي
يعمل البنك المركزي على إدارة وزيادة احتياطي النقد الأجنبي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بهدف حماية الاقتصاد من مخاطر أي صدمات خارجية.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي خلال آخر 6 أشهر بنحو 11 مليار دولار مسجلا رقما قياسيا 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
ووفقا لتقديرات سابقة لصندوق، أن احتياطي النقد لأجنبي سيرتفع 51.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ويصعد إلى 63.9 مليار دولار في يونيو 2026 على أن يرتفع إلى 77.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2027.