ملفات ساخنة تواجه مجلس إدارة البنك المركزي بعد إعادة تشكيله

يواجه مجلس إدارة البنك المركزي الذي تم الإعلان عن إعادة تشكيله بداية من أمس الاثنين عددا من الملفات الساخنة وسط ترقب من مجتمع المال والأعمال بمساعي البنك المركزي لضبط سوق الصرف، وتحجيم التضخم- السيطرة على زيادة الأسعار.
وشمل التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي الجديد برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري تعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي خلفا لجمال نجم، والتجديد لرامي أبو النجا نائبا لمحافظ البنك المركزي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا أول أمس الأحد بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة عام، اعتبارا من أمس الاثنين 27 نوفمبر 2023، برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.
وضم مجلس إدارة البنك المركزي 8 أعضاء غير تنفيذيين هم محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلي فرماوي خبيرا تكنولوجيا، ونجلاء الأهواني خبيرة اقتصادية، وشريف حسين كامل خبيرا ماليا، وحسن الخطيب خبيرا اقتصاديا، وسميحة السيد فوزي خبيرة اقتصادية، وعصام محمد عبد الهادي خبيرا محاسبيا وماليا، ومحمد عثمان إبراهيم الديب خبيرا مصرفيا.
ويتناول "مصراوي" في السطور التالية أهم 5 ملفات تواجه مجلس إدارة البنك المركزي بعد إعادة تشكيله برئاسة حسن عبد الله.
التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي
يتعاون البنك المركزي مع الحكومة في إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق بقرض بقيمة 3 مليارات دولار.
كان صندوق النقد الدولي وافق على صرف أول شريحة من القرض لمصر بنحو 347 مليون دولار عقب موافقته العام الماضي وتأكيد مصر بإتباع حزمة من سياسات الإصلاح الاقتصادي منها الحفاظ على سياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية وتخارج الدولة من بعض الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص.
وتوقع صندوق النقد في تقريره، أن تساهم موافقته على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بجذب تمويلات بنحو 14 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية منها دول الخليج لشراء أصول مملوكة للدولة.
ولكن تأخر صندوق النقد الدولي في إجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر والتي كان من المفترض إجراؤها منتصف مارس وسبتمبر الماضيين وهو ما أرجعه بعض المحللين ومؤسسات التمويل الدولية إلى خلاف بين الطرفين حول مرونة سعر الصرف.
توحيد سعر الصرف
يعد من أهم المهام الملقاة على عاتق محافظ البنك المركزي، توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة بشرط قدرة الحكومة على جذب موارد دولارية كافية تمكنه من ضبط السوق.
وفي مارس 2022 عادت مصر إلى اتباع سعر صرف بعد تثبيت سعر الجنيه خلال عامي كورونا 2020 و2021 بما أدى إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وارتفاع سعر الدولار في مقابلة بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى قرب 31 جنيها حاليا.
ورغم انخفاض الجنيه ما زالت تواجه مصر ضغوطا لجذب تدفقات النقد الأجنبي ومعاناتها في تمويل طلبات المستوردين بما تسبب في ظهور السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية لبيع وشراء العملة) ووجود سعرين للدولار مقابل الجنيه.
ويتداول سعر الدولار في السوق السوداء عند نحو 51 و52 جنيها للدولار الواحد مقابل أقل من 31 جنيه في البنوك والصرافات أي بزيادة بنحو 21 جنيها، بما يعكس حجم الأزمة القائمة.
كبح جماح التضخم
من أهم وظائف محافظ البنك المركزي وكافة البنوك المركزية على مستوى العالم استخدام كافة الأدوات لديهم لكبح جماح التضخم أي السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، تباطؤ معدل التضخم على مستوى المدن إلى 35.8% في أكتوبر 2023 من مستواه القياسي 38% والمسجل في سبتمبر الماضي، فيما تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر خلال شهر أكتوبر إلى 38.5% مقابل 40.3% (مستواه القياسي أيضا) في سبتمبر، بحسب البيان.
فيما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من جانب البنك المركزي- للمرة الرابعة على التوالي إلى 38.1% في أكتوبر الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر الماضي، بحسب بيان سابق من البنك المركزي.
ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية 2026.
سعر الفائدة
يعد سعر الفائدة من أحد الأدوات المتاحة في يد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لكبح جماح التضحم والوصول به لمعدلاته المستهدفة.
وخلال عام ونصف رفع البنك المركزي سعر الفائدة 11% منها 3% خلال العام الجاري آخرها 1% في اجتماعه السابق في أغسطس ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
كان البنك المركزي قال في آخر تقرير له، إن رفع سعر الفائدة 1% جاء لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم المستقبلية.
ويعتزم البنك المركزي عقد آخر وثامن اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 يوم 21 ديسمبر القادم بهدف حسم الفائدة على الإيداع والإقراض.
بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي
تمكن البنك المركزي خلال آخر 14 شهرا من مواصلة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الارتفاع بعد ما سجل هبوطا بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي زيادة بنحو 1.92 مليار دولار خلال آخر 14 بنهاية أكتوبر، بعد أن فقد نحو 7.85 مليار دولار من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفعت الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي لمصر إلى نحو 35.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر.
كان صندوق النقد قدر وصول الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 37.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
ووفقا لتقديرات الصندوق، سيصل الاحتياطي الأجنبي إلى 47.2 مليار دولار بنهاية 2023-2024، على أن يرتفع 51.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ويصعد إلى 63.9 مليار دولار في يونيو 2026 على أن يرتفع إلى 77.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2027 ثم 79.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2028.