رئيس ستيلانتس يدرس ترك الشركة في 2026

في أول تعليق علني منذ تأكيد مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية (ستيلانتس) بدء البحث عن رئيس تنفيذي جديد، قال كارلوس تافاريس إنه مستعد لمغادرة الشركة خلال عام من الآن.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تافاريس قوله في تصريحات للصحفيين إن ترك الشركة مع انتهاء عقده في أوائل 2026 "أحد الخيارات".
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي بفرنسا عما إذا كان يمكن ان يخرج من الشركة قبل هذا الموعد قال تافاريس "أنا موقع على عقد".
يواجه تافاريس ضغوطا قوية في ظل تراجع مبيعات المجموعة في أمريكا الشمالية وتأخر طرح طرز جديدة في أوروبا وتهديدات النقابات العمالية في الولايات المتحدة وإيطاليا بالإضراب عن العمل.
وتأتي هذه العقبات في الوقت الذي تواجه فيه صناعة السيارات العالمية مشاكل عديدة وبخاصة مع تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، مما دفع ستيلانتس التي تمتلك علامات بيجو وستروين وكرايسلر وفيات وأوبل إلى خفض توقعات أرباحها عدة مرات.
وأعلنت سيلانتس أمس الأربعاء تراجع مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 20% وهو التراجع ربع السنوي الخامس على التوالي، في الوقت الذي تكافح فيه المجموعة للتخلص من المخزون المتراكم في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب من العملاء.
وقالت الشركة إن مبيعاتها ربع السنوية بلغت 305294 سيارة وهو اقل مستوى لها منذ قيام هذه المجموعة في عام 2021. وتراجعت مبيعات 5 من العلامات التجارية الست التي تمتلكها بما في ذلك تراجع مبيعات سيارات جيب بنسبة 6% والشاحنة الخفيفة رام بنسبة 19%.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي خفضت ستيلانتس، توقعاتها لهامش الربح المعدل للعام المالي 2024، مشيرة إلى قرارات بتوسيع كبير في إجراءات الإصلاح فيما يتعلق بمشكلات الأداء في أمريكا الشمالية، فضلا عن التدهور في ديناميات الصناعة العالمية.
ومن المتوقع أن يبلغ الدخل التشغيلي المعدل أو هامش الدخل التشغيلي المعدل ما بين 5ر5% إلى 0ر7%، خلال العام، وهو أقل من التوقعات السابقة المكونة من رقمين.
ووفقا للشركة، فإن ما يقرب من ثلثي هامش الدخل التشغيلي المعدل المنخفض يعود إلى الإجراءات الإصلاحية في أمريكا الشمالية.
وقالت شركة ستيلانتس إن أداء المبيعات الأقل من المتوقع في النصف الثاني من العام في معظم المناطق، كان له أيضا تأثير على هامش الدخل التشغيلي المعدل.
وذكرت شركة ستيلانتس أنها قامت بتسريع وتيرة تسوية مستويات المخزون المقررة في الولايات المتحدة، مستهدفة عدم تجاوز 330 ألف وحدة من مخزون الوكلاء بحلول نهاية عام 2024، بعد أن كانت تهدف سابقا إلى تحقيق ذلك في الربع الأول من عام 2025.