بعد الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا.. سياسيون: دليل جديد على نجاح الحوار الوطني

أجمع محللون سياسيون، على أن قرار النيابة العامة اليوم بالإفراج عن 151 محبوساً احتياطياً على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها، يثبت حرص القيادة السياسية على تدعيم الديمقراطية وإرساء العدالة وحقوق الإنسان.
جاء ذلك بعد "الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطياً" مما يؤكد المناخ الجديد الذي تتجه صوبه الدولة المصرية، بسرعة الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و ثمن الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، الاستجابة السريعة لأجهزة الدولة المعنية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيد مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً فضلاً عن تعويض آخرين لقضاء فترة حبس أطولمن المحددة.
وأضاف أن قرار النيابة العامة بالإفراج عن 151 محبوساً احتياطياً يبعث برسائل مهمة إلى المجتمع مفادها أن القيادة السياسية حريصة على تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذتوصيات الحوار الوطني.
وأوضح أن حقوق الإنسان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية وأن الدولة المصرية أثبتت عزمها على تعزيز احترام حقوق الإنسان و التحول نحو الديمقراطية في ضوء مكتسبات الجمهوريةالجديدة التي تضع بناء واحترام الإنسان فى مقدمة أولوياتها.
وتابع أن التوصيات والقرارت التي صدرت عن الحوار الوطني وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي، وهذا ما أكدته قرارات النيابة العامة بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي الخبير السياسي، إن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطياً جاء في توقيت بالغ الأهمية وله دلالاته المهمة، إذ إنه جاء قبل بدء العام الدراسي بالمدارسوالمعاهد والجامعات، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير ويمس شرائح كثيرة من المجتمعتتعلق لاسيما بحديثي السن والطلاب.
وأبرز استاذ العلوم السياسية أن هذا القرار يبعث برسائل واضحة خاصة إلى الشباب، مفاداها أن القيادة السياسية حريصة على مستقبلهم وتهتم بتدعيم حقوق الإنسان، علاوة على إيلاءرئيس الجمهورية أولوية قصوى لتنفيذ توصيات الحوار الوطني وعلى سرعة تجاوب أجهزةالدولة معاها.
وأشار في هذ الصدد إلى أن هناك مناخاً جديداً يتشكل بالبلاد لاسيما على المستوى السياسي والمجتمعي ومستوى الأحزاب، بما يؤكد بطبيعة الحال على أن القيادة السياسية المصرية قيادة واعية لديها رؤية ومقاربة ويقظة وقريبة من كافة شرائح المجتمع وتستمع لمختلف الآراء وتتعامل مع كل هذه الأفكار والرؤى التي يمكن البناء عليها من أجل خدمة المجتمع والمواطن.
وشدد طارق فهمي على أن إفراج النيابة العامة عن 151 محبوساً احتياطياً وهو عدد ليس بقليليثبت مجدداً جدوى الحوار الوطني ورعاية وتجاوب الرئيس السيسي لتوصيات ولكافّة القضاياالتي طرحها.
من جهتها، أثنت الدكتورة هبة البشبيشي، استاذة العلوم السياسية، على سرعة استجابة مؤسسات الدولة لاسيما القانونية مع مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مسلطة الضوء على التوقيت بالغ الأهمية التي تم فيه الإفراج عن تلك المجموعة خاصة من الطلاب وحديثي السن.
وأضافت ان هذا القرار الذي جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعد المئات من الأسر لرؤية ذويهم وقضاء وقت معهم قبل انتهاء الاجازة و بدء الدراسة، مبينة أن مثل هذا القرار يعطي رسالة طمأنة و يمثل نوعاً من أنواع الثقة و الاستقرار المجتمعي.
ولفتت المحللة السياسية إلى أن الحوار الوطني جنى ثماره بتنفيذ إحدى أهم توصياته المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وأعطى الثقة بأن تلك الخطوة المتمثلة فى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً ستكون مقدمة لتنفيذ قرارت كثيرة اخرى يسفر عنها هذا الحوار المهم.