رفع القيود على استيراد 13 سلعة غير أساسية.. هل يزيد الضغط على الدولار؟

رجح مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، أن رفع البنك المركزي القيود على استيراد السلع غير الأساسية- أو كما يطلق عليها الترفيهية أو الكمالية- لن يؤدي إلى زيادة الضغوط على الدولار في ظل وفرة موارد النقد الأجنبي وتوحيد سعر الصرف.
كان البنك المركزي خاطب البنوك الأسبوع الماضي بحصر الطلبات على الاعتمادات المستندية لتمويل 13 سلعة غير أساسية التي كان موقوف تمويلها إلا بعد موافقة المركزي بسبب أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها مصر قبل الإصلاحات الأخيرة.
وتضم قائمة السلع 13 التى حددها المركزى، السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذورا غذائية، الفواكه الطازجة، كاكاو، المجوهرات واللؤللؤ، تلفزيونات وأجهزة كهربائية، الملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، إطارات مستعملة وأى شىء مستعمل، المفروشات والأثاث، المعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش).
وقالت مصادر مصرفية، إن المركزي وافق للبنوك بتمويل كافة السلع غير الأساسية المختلفة باستثناء السيارات وذلك لوجود تعليمات من مجلس الوزراء بتقييد عدد السيارات المستوردة كاملة الصنع.
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن رفع المركزي القيود على استيراد السلع الكمالية جاء بعد وفرة موارد النقد الأجنبي من مصادره المختلفة والتعافي من أزمة العملة.
كانت مصر عانت خلال عامي 2022 و2023 من تفاقم أزمة النقد الأجنبي وعودة السوق السوداء لتجارة العملة بسبب خروج أموال ساخنة بشكل جماعي- الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية- على أثر الحرب الروسية الأوكرانية لكن بعد الإصلاحات الأخيرة حدثت انفراجة كبيرة.
كان البنك المركزي سمح للدولار بالارتفاع بنحو 60% خلال الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليرتفع من 30.94 جنيه إلأى نخو 48.85 جنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم بما ساهم في القضاء على السوق الموازية.
وأوضح عبد العال أن سماح المركزي باستيراد سلع تلبي طلبا معينا يحتاج له السوق أمر طبيعي ومتوقع وخاصة بعد أن شهد الجنيه تعافيا مقابل الدولار في الأونة الأخيرة.
كانت مصر تلقت نحو 60 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر من استثمارات مباشرة في مدينة رأس الحكمة، ودخول أموال ساخنة، ودفعتين من قرض صندوق النقد الدولي مع مصر.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن فتح الاستيراد لكافة السلع دون تمييز قرار جاء في الوقت المناسب ويعكس التزام مصر باتفاقية التجارة الحرة العالمية بفتح الحدود لتبادل كافة السلع.
وأوضحت أن إتباع البنك المركزي آلية سعر الصرف الحر للجنيه مقابل العملات الأجنبية يساهم في استمرار دخول تدفقات النقد الأجنبي وتجنب أي ضغوط غير متوقعة على الجنيه.
كان صندوق النقد الدولي دعا مصر قبل شهرين برفع كافة القيود على سعر الصرف بهدف حمايته من أي اختلالات اقتصادية غير متوقعة.