توفير العمالة وتصاريح الأجانب.. توجيهات لوزير العمل بشأن العاملين بمشروع الضبعة

قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، استقبل أمس، محمد جبران، وزير العمل والوفد المرافق له بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح.
ويأتي ذلك، في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير العمل لمختلف محافظات الجمهورية..
وبدأت الزيارة بكلمة ترحيبية من الدكتور أمجد الوكيل لوزير العمل، والوفد المرافق، مُشيدًا فيها بأهمية هذه الزيارة ودورها في دعم جهود تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، مُستعرضًا أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في المشروع حتى الآن.
وأكد وزير العمل، خلال كلمته، على أهمية المشروع النووي بالضبعة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ودعم الوزارة الكامل لجميع الاحتياجات اللازمة لنجاح هذا المشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مُشيدًا بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المشروع.
كما أكد "جبران"، دعم الحكومة المصرية الكامل للمشروع، موضحًا أنه يُعد نموذجًا يُحتذى به في مجال الطاقة النووية السلمية.
وجاءت أبرز توجيهات وزير العمل، خلال الزيارة لتحقيق مطالب الشركات وتوفير بيئة العمل اللائقة، كالتالي:
- زيادة عدد العاملين بمكتب عمل الضبعة وتطويره حتى يتناسب مع الزيادات من العاملين في المشروع.
- إصدار شهادات قياس مستوى مهارة داخل مكتب عمل الضبعة.
- تنظيم دورات للسلامة والصحة المهنية، والإسعافات الأولية من خلال الوزارة بالمجان للعاملين بالمشروع.
- توفير العمالة المطلوبة المُدربة بعد إجتياز الإختبارات بمراكز التدريب التابعة للوزارة وتحرير عقود عمل لهم تتناسب مع طبيعة المنطقة للاستدامة في العمل.
- سرعة استخراج تصاريح العمل للأجانب، والمتابعة الشخصية من مكتب الوزير لعدم تأخير أية تصاريح.
- إعداد برامج تدريبية لتوعية الشركات بقوانين العمل والقوانين ذات الصلة.
- الموافقة على ترخيص لمركز تدريب بالموقع بعد الانتهاء من الإنشاءات.
يذكر أن المحطة النووية بالضبعة، هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
وتتكون المحطة النووية بالضبعة، من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، والتي تعد أحدث تقنيات الجيل والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي، حيث أن هناك أربع وحدات تشغيلية في دولة روسيا مزودة بمفاعلات من هذا النوع: اثنتان في كل من موقعي محطتي نوفوفورونيج ولينينغراد النوويتين، أما خارج روسيا دخلت وحدتي طاقة مماثلة الخدمة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية.
ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ وتشمل عقود محطة الضبعة على أربعة حزم متكاملة من العقود "عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) - عقد توريد الوقود النووي - عقد دعم التشغيل والصيانة - عقد تخزين الوقود المستنفد".
ومن المقرر، بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
وتحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، ويمثل أمنًا قوميًا تكنولوجيًا لمصر، بالإضافة إلى أن المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها، حيث خطة "مزيج الطاقة" هي الخطة الإستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية.