تؤكد قوة الاقتصاد المصري.. إشادة برلمانية بموافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الثالثة التي تتعلق بمصر، مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار، خطوة مهمة تؤكد أن الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، بدأت تؤتي ثمارها؛ خصوصًا مع حرص الحكومة على تنفيذ برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، كما أنها تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وقوته وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية، منوهًا بأن هذه الخطوة جاءت بعد صعوبات تتعلق ببعض النقاط التي كانت محل مناقشة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد.
وأوضح محسب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن حصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض سيكون له تأثير إيجابي علي تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي، مما يسمح لهذه القطاعات التوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات؛ مما يسهم في تقليل ميزان العجز التجاري، لافتًا إلى أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تسهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي؛ وهو ما يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.
وقال عضو مجلس النواب إن الدولة تعمل في ظل تحديات داخلية وإقليمية شديدة الصعوبة والتداخل، وهو ما يتطلب العمل الجاد علي الانضباط المالي من أجل خفض حجم الدين، فضلًا عن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وقد أكد صندوق النقد في تقريره أن التضخم في طريقه إلى الانخفاض في ظل البرنامج الذي تتبناه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع على قمة أولوياتها زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ودعا عضو مجلس النواب الحكومةَ إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج التخارج من الشركات المملوكة للدولة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فضلًا عن تنفيذ إصلاحات لتعزيز التنافسية؛ مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.