الإمارات تطرح رؤيتها لقطاع غزة بعد الحرب

أعلنت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن بلادها ترى أن إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ينطلق من حل مستدام وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومسار سياسي.
وقالت إن ذلك يقود إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن مع دولة إسرائيل.
وأوضحت أن هذا يكون وفق الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، ويسير جنبا إلى جنب مع تعزيز الاستجابة الإنسانية للوضع المأساوي الحالي في قطاع غزة، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية.
ولفتت إلى أن الإمارات تواصل، توفير المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للقطاع، ولم تدخر جهدا في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم المبادرات لغوثهم سواء برا أو بحرا أو جوا.
وأكدت وزير التعاون الدولي الإماراتية، أن بلادها نقلت خلال الأشهر العشرة الماضية 39,756 طنا من الإمدادات العاجلة إلى القطاع عبر 8 بواخر، و 1,271 شاحنة و337 رحلة جوية.
وشددت على أن بلادها ستستمر في العمل الحثيث والقيام بدور قيادي وريادي مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأوضحت أن دولة الإمارات ترى أن العودة إلى الوضع المأساوي الذي كان سائدا قبل 7 أكتوبر 2023 لا يمكن أن يحقق ما يصبو إليه الفلسطينيون والإسرائيليون والجميع من سلام مستدام.
وأضافت أن الإمارات ترى أن إحلال الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية وعموم المنطقة يبدأ من وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وقالت المسؤولة الإماراتية إن ترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية ينبغي أن يبدأ من إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية - بقيادة رئيس وزراء جديد ذي كفاءة عالية ومصداقية واستقلالية، وتعمل بشفافية وفقا لأعلى المعايير الدولية.
كما يجب على البعثة الدولية، أن تكون على استعداد للتعامل مع الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتحقق تطلعاته المشروعة في الاستقلال وبناء الدولة والتنمية والاستقرار، وقادرة على تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة -، بحسب ما قالته الوزيرة الإماراتية.
بالإضافة إلى أنه يجب أن تناط بالبعثة مهمة تحقيق الاستجابة الفعالة للأزمة التي يكابدها سكان القطاع، إلى جانب العمل على إرساء القانون والنظام، ووضع أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة.
وأكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، على ضرورة أن تقوم إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، بدورها في تحقيق هذه الرؤية الدولية وفقا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، إذ لا يمكن إعادة بناء غزة إذا استمرت في العيش تحت الحصار، وإذا لم يسمح للسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها فيه وأن تتوقف عن حجب تمويلها، فضلاً عن ضرورة وقف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
كما بينت الوزيرة أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تضافر الجهود من قبل الشركاء الإقليميين والدوليين والعمل الجماعي المتناسق لصوغ مستقبل يسوده السلام والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة.