8% من سكان القطاع.. دراسة بريطانية تقدر عدد الشهداء في غزة بنحو 186 ألفًا

كشفت دراسة بحثية مدوّنة "ذا لانسيت" البريطانية الطبية، أن أعداد الشهداء التي أعلنتها وزارة الصحة بغزة أقل كثيرا عن الأعداد الحقيقية لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ورجّح الباحثون أن العدد الحقيقي للشهداء ربما يبلغ 186 ألف فلسطيني، في أفضل الاحتمالات المتفائلة، مستندين إلى عدة عوامل تسهم في تعاظم أعداد الشهداء في غزة.
وتعتمد وزارة الصحة في غزة في إحصاءاتها على أعداد الشهداء الذي وافتهم المنية داخل مستشفياتها أو الذين أحضرهم آخرون إلى نفس المستشفيات، إلى جانب المعلومات الواردة من الجهات الإعلامية الموثوقة.
لكن وبحسب بياناتها المختلفة، فإن عناصرها والطواقم الطبية يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى كثير من المصابين والشهداء الذين يتواجدون أسفل ركام المنازل التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ولجأت وزارة الصحة في غزة إلى نشر تقارير منفصلة عن أعداد الشهداء الذين لم يتم التعرف عليهم، والذين شكلّوا نحو 30% من حصيلة الشهداء، في محاولة للوصول للعدد الحقيقي.
وفي محاولة للتشكيك في صحة الأرقام الصادرة عن الصحة في غزة، استخدمت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية تلك التقديرات، غير أن الدراسة البريطانية تؤكد أن هذه الأرقام أقل كثيرا من الأرقام الحقيقية.
وقد وجدت منظمة "إيروورا" غير الحكومية، إحدى الجهات المشاركة في الدراسة، أن عددا من الشهداء الذين تم التعرف على هوياتهم غير مشمولين في تقارير وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي نهاية فبراير الماضي، أظهرت تقديرات الأمم المتحدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر قرابة 35% من الأبنية في قطاع غزة، ما يعزز أو يؤكد احتمالات وجود عدد كبير من الشهداء أسفل ركام تلك الأبنية لم يتم انتشالهم حتى الآن.
ونشر مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مستهل مايو الماضي، يقدر أعداد الشهداء الذين لم يتم انتشالهم من أسفل الأنقاض بما يقرب من 10 آلاف شهيد، مؤكدا أن إخراجهم يشكّل تحديا كبيرا للدفاع المدني في غزة.
وتعاني فرق الدفاع المدني في غزة، من نقص كبير في المعدات مثل الحفارات والرافعات التي يحتاجونها لإزالة الركام وانتشال جثامين هؤلاء الشهداء، إلى جانب العجز الكبير في أعداد أفراده نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لطواقمه.
وتشير تقديرات إلى أن استخراج جثامين الشهداء من أسفل الركام بغزة باستخدام الأدوات البدائية، قد يتطلب نحو 3 سنوات.
ووفقا للدراسة، فإن الوفيات الناجمة عن الصراعات المسلحة لا تتوقف على عدد القتلى أو الشهداء في القصف أو أعمال القتال؛ إذ أن للحروب تداعيات صحية غير مباشرة ينتج عنها مزيد من الوفيات في الأعوام التي تعقب انتهاء الحرب.
وأوضحت الدراسة، أن الحروب تتسبب في تفشي عدد من الأمراض، مثل التهاب الكبد الفيروسي والأمراض التنفسية والسل والملاريا، والتي رُصدت جميعها في قطاع غزة في يناير الماضي، ما يسبب معاناة كبيرة للنازحين الفلسطينيين في ظل تدهور القطاع الصحي من جراء الحرب.
كذلك أشارت الدراسة، إلى أن الحرب تسهم في تفشي أمراض غير معدية ومزمنة، بسبب تراجع جودة الرعاية الصحية المقدمة أثناء النزاعات المسلحة، ومنها السرطان والسكري وأمراض القلب.
وبالأخذ في الاعتبار الأوضاع الحالية في غزة، تنبأ الباحثون في الدراسة، بارتفاع أعداد الشهداء بعد أن قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير المنظومة الصحية في القطاع، إلى جانب ندرة والطعام وعدم توافر الماء النظيف، بعد توقف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن تقديم خدماتها نتيجة تعليق بعض الدول الدعم المادي للوكالة والتضييقات الإسرائيلية.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج المنشورة، بعد أن اعتمد القائمون عليها على إحصاءات المعارك في الفترة الأخيرة، أسفرت عن استشهاد عدد كبير بشكل غير مباشر (من لم يُقتلوا بإطلاق نار مباشر)، موضحة أن أعدادهم تساوي "عدد أولئك القتلى عدد الوفيات المباشرة مضروبا في 3 إلى 15".
وبيّنت معطيات الأوضاع في قطاع غزة، أن أعداد الشهداء ستصل لما يقرب من 186 ألفا، مشيرة إلى أن كل حالة وفاة مباشرة "باعتداء عسكري"، سيقابلها 4 شهداء بوفاة غير مباشرة، وفق الدراسة المنشورة في "ذا لانسيت".
وارتكازا إلى ذلك، فإن العدوان الإسرائيلي على غزة سيؤدي إلى استشهاد نحو 8% من سكان القطاع البالغ تعدادهم حوالي 2.2 مليون فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي نهاية الدراسة، شدد الباحثون على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وكذلك العمل على السماح بنفاذ المساعدات العاجلة والإنسانية والطبية إلى القطاع.
وأكد القائمون على الدراسة، أن رصد الأعداد الحقيقية للشهداء أمر بالغ الضرورة؛ لإدراك كلفة تلك الاعتداءات الوحشية، والشروع في إعادة إعمار غزة.