الحكومة اليمنية ترفض التفاوض مع الحوثيين حول الأسرى قبل الإفراج عن المخفيين

علنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، رفضها التفاوض مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" حول الأسري قبل الإفراج عن المخفيين قسرا لدى الجماعة، بينهم السياسي البارز محمد قحطان.
وفي بيان أصدره خلال مؤتمر صحفي في مدينة مأرب شرقي اليمن، شدد الوفد الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمعتقلين "على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية، واتخاذ موقف صريح ورادع لإيقافها عن الاعتقالات والإعدامات، والإخفاء القسري بحق المدنيين، وتنفيذ التزاماتها في الإفراج عن المختطفين والأسرى الكل مقابل الكل".
كما شدد على أنه "لا تفاوض مع مليشيا الحوثي طالما لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بإطلاق سراح المختفيين قسرا".
وطالب البيان "الأمم المتحدة ومختلف الدول الأعضاء الأوروبية والأمريكية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، كما صنفتها اليمن والجامعة العربية وأستراليا وكندا".
وأشار البيان إلى أن "عرقلة الحوثيين مفاوضات الإفراج عن الأسرى والمختطفين شجعهم على مزيد من التلاعب بهذا الملف الإنساني والتصعيد فيه، بما في ذلك استهداف الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الأممية والدولية في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات والأعراف المتعلقة بحمايتهم واستقلالهم".
وطالب البيان جماعة الحوثيين "بالكشف عن مصير المخفيين قسرا وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان والسماح لأسرته بزيارته، وإسقاط كافة أوامر الإعدام التي أصدرت بحق المختطفين سواء من هم في معتقلاتها أو المحررين الذين أصدرت بحقهم أوامر الإعدام عقب الإفراج عنهم بعمليات التبادل تحت الإشراف الأممي".
واستنكر البيان "تنفيذ الحوثيين حملات اعتقالات مستمرة بحق المدنيين آخرها حملة بحق الموظفين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية والهيئات الدبلوماسية وإجبارهم تحت التعذيب على اعترافات باطلة بأنهم عملاء وجواسيس".
وفي مطلع العام الجاري 2024، كان من المقرر أن تنعقد جولة مشاورات بشأن الأسرى بين الحكومة والحوثيين، لكنها لم تتم وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة حل هذا الملف.
وسبق أن نجحت أكثر من جولة مفاوضات لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين، آخرها في أبريل 2023 حينما تم إطلاق سراح نحو 900 محتجز من الجانبين.