قتلى وجرحى خلال اشتباكات في في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء مقتل مسلح مشتبه فيه وإصابة سبعة من عناصر الأمن خلال اشتباكات في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير.
ووقعت الحادثة في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء في قرية هيراناغار القريبة من الحدود مع باكستان التي تطالب، مثل الهند، بالسيادة على كامل المنطقة.
وهرعت قوات الأمن إلى القرية الحدودية حيث قتل رجل في الاشتباك، بينما تعتقد الشرطة أنه عبر من الجانب الباكستاني.
وقال أناند جاين، وهو مسؤول كبير في الشرطة، للصحافيين "يبدو أنه تسلل جديد قتل فيه إرهابي، ولا يزال البحث مستمرا عن آخر".
وبعد ساعات ألقيت قنابل يدوية وأطلقت النيران على نقطة تفتيش تابعة للجيش في منطقة دودا النائية على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال، مما أدى إلى إصابة ستة جنود وضابط شرطة.
وقال المسؤول الكبير في الشرطة جاويد إقبال لوكالة الصحافة الفرنسية إن ستة من المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفاً أن "عملية بحث تجري في منطقة الغابات".
وتأتي الحادثتان بعد إطلاق مسلح النار الأحد الماضي على حافلة تقل حجاجاً من الهندوس كانوا في طريق العودة بعد زيارة ضريح هندوسي في منطقة رياسي جنوب كشمير، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.
وروى ناجون في أحد المستشفيات لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الثلاثاء أن المسلح الذي نصب كميناً للحافلة واصل إطلاق النار لدقائق عدة حتى بعد سقوط الحافلة في واد.
وأطلقت قوات من الجيش والشرطة عملية مطاردة في منطقة غابات شاسعة ونشرت رسماً للمهاجم، كما أعلنت عن مكافأة قدرها 24 ألف دولار في مقابل أية معلومات تؤدي إلى العثور عليه.
وتنشر الهند نحو 500 ألف جندي بصورة دائمة في كشمير المقسمة بينها وبين باكستان منذ استقلالهما عام 1947، بينما تطالب كل منهما بالسيادة على كامل المنطقة.
وتخوض مجموعات مسلحة تمرداً منذ عام 1989 للمطالبة باستقلال الإقليم أو ضمه إلى باكستان، وقد أسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف المدنيين والجنود والمتمردين.
وتراجع العنف والاحتجاجات المناهضة للهند بصورة كبيرة منذ عام 2019 عندما ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السيادة المحدودة في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، لكن مجموعات متمردة تستهدف من ذلك الوقت هنوداً من خارج المنطقة المتنازع عليها، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، وفيما تتهم الهند باكستان بانتظام بدعم المتمردين وتسليحهم، فإن إسلام آباد تنفي ذلك.