حَد باع أرقامنا! مفاجأة مدوية بشأن مكالمات الشركات العقارية وتسويق الشقق -فيديو

استعرض موقع "مصراوي"، عبر فيديو بث مباشر، أبرز شكاوى المواطنين والمتعلقة بأرقام تليفوناتهم التي أصبحت فريسة ومستباحة لشركات التسويق العقاري؛ لتنتهك خصوصيتهم؛ بعرض خدماتها سواء بالاتصال أو عبر الرسائل النصية أو الإلكترونية.
انتهاك للخصوصية يتضاعف يوميًّا
انتشرت هذه الظاهرة في مصر مؤخرًا بقوة دون ضابط أو ملجأ للشكوى؛ وبات المواطن غير قادر على وقف ذلك الانتهاك؛ الذي يتضاعف كلما انتقل رقم هاتفه من شركة إلى شركة، دون علمه أو موافقته، أو أن يعرف متى بدأت تلك السلسلة من المتاجرة برقم هاتفه؟ ومَن أوقعه في هذه الشبكة التي لا تتوقف؟
إزعاج مستمر
ممارسات لا تشهدها معظم دول العالم، إزعاج مستمر، ومكالمات هاتفية مكررة من قِبل شركات العقارات؛ لتسويق الوحدات السكنية والفيلات..
أصبح الوضع غير مقبول؛ خصوصًا للفئات التي تضطر إلى الرد على جميع المكالمات؛ بسبب احتمال وجود حالات طارئة، مثل الأطباء وغيرهم.
ويتلقى المستخدم يوميًّا أكثر من 50 مكالمة تسويقية، مما ينبئ بأن هناك مَن يبيع الأرقام الشخصية لهذه الشركات، وهي تعلم تمامًا مَن تتصل به!
بيع أرقام التليفونات لشركات التسويق العقاري
يتضح من المكالمات الواردة من قِبل هذه الشركات وسؤال أكثر من شخص أن هناك مَن يبيع أرقام تليفونات المواطنين؛ فشركات البروكر أو بعض شركات التسويق العقاري تشتري أرقام التليفونات الخاصة بالعملاء؛ وهذا يتم من مراكز التسوق الفاخرة، وعمليات الدفع الإلكتروني بأموال كبيرة.
فهناك مسوقون يبيعون الأرقام لبعضهم؛ جرب واتصل بأية شركة تستفسر على شيء خاص بمشروع معين، فبعد يومَين ستجد رقمك مع كل شركات التسويق.. فاللي حصل إن فيه ناس باعت رقمك.
نداء عاجل إلى جهازَي حماية المستهلك وتنظيم الاتصالات
وبناء على شكاوى الناس، نوجه نداءً إلى جهازَي تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك؛ للتدخل وإيجاد حل لهذه المشكلة المزعجة والمؤرقة لكثير من الناس.
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نصت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأُسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء أكانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003:
"مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلٌّ من:
1 استخدمَ أو ساعدَ على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
2 تعمَّد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
ثانيًا: سرية البيانات الخاصة بالعملاء لدى شركة الاتصالات:
المادة 12 من القواعد العامة لحماية حقوق مستخدمي الهاتف المحمول:
"تلتزم الشركات المرخص لها والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من معلومات ومستندات أيًّا كانت طبيعتها، تكون متعلقة بموضوع الخدمة وبعدم إفشائها للغير دون مقتضًى قانوني، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلال بشروط الترخيص الصادر إلى الشركة من الجهاز.
وتُعفى الشركات المرخص لها من التزام السرية وعدم إفشاء البيانات أو المعلومات الموجودة لديها؛ إذا كان هذا الإفشاء تنفيذًا للقانون أو بناء على طلب الجهات القضائية، أو بموافقة العميل بتوقيع منفصل، وتلتزم الشركات المرخص لها باتخاذ ما يلزم من إجراءات داخلية خاصة بها؛ للحفاظ على سرية الاتصالات والمحادثات التليفونية التي تجرى على شبكتها وتأمينها، بما في ذلك المحافظة على سرية المكالمات وعدم التنصت عليها أو تسجيلها أو إذاعتها أو نشرها بأية وسيلة إلا بمقتضى القانون.
القواعد الخاصة بنقل أرقام التليفون المحمول بين مقدمي خدمات المحمول:
المادة بتقول: يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المُستخدمون لوحدة نقل الأرقام المركزية، بسرية المعلومات الخاصة بالعملاء الذين تم نقل أرقامهم؛ وذلك لضمان سرية الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين طبقًا للمادة (5) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات المصرى رقم (10) لسنة 2003:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين، كل مَن قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بإحدى الأفعال الآتية:
1 إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها، دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.
2 إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها، تكون قد وصلت إليه.
3 الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
4 إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات، وذلك دون وجه حق.
ولمعرفة تفاصيل المشكلة واستباحة أرقام تليفونات المواطنين من قبل بعض شركات التسويق العقاري، عبر الفيديو التالي: