رئيس هيئة الاستثمار: تنوع الاقتصاد والأنظمة الاستثمارية يحمى مصر من مخاطر الاقتصاد العالمي الحالية

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تنوع الاقتصاد المصري والأنظمة الاستثمارية نجح في حماية الاقتصاد المصري من مخاطر الاقتصاد العالمي، بينما تم تصميم استراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030" للحماية من المخاطر المستقبلية.
ووفق بيان للهيئة اليوم، جاءت هذه التصريحات على هامش الندوة التي نظمتها مؤسسة "مارش ماكلينان" شركة الخدمات المهنية الرائدة عالميًا في مجال قياس المخاطر وبناء الاستراتيجيات، لمناقشة تقرير المخاطر العالمية 2024 الصادر عن المؤسسة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف حسام هيبة أن الاقتصاد المصري كان ضمن الاقتصادات القليلة جدا التي نجحت في تحقيق معدل نمو أثناء جائحة كوفيد- 19، واستمر هذا النمو رغم الأزمات الإقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية، وهذا يرجع إلى التنوع القطاعي بين الصناعة والزراعة والخدمات، والتنوع المؤسسي بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الرسمية، هذا إلى جانب تنوع الأنظمة الاستثمارية.
وتوفر المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية مرونة كبيرة في التعامل مع الشركات تحميها من المتغيرات الخارجية، ما ينعكس على صلابة ومرونة الاقتصاد المصري ككل، بحسب هيية.
وفيما يخص المخاطر العالمية المستقبلية أكد حسام هيبة أن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030" تعطي أولوية لمواجهة المخاطر العالمية عبر تأمين إمدادات الغذاء، وتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم، والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وحماية البيئة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري.
كما ستساهم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي عقدتها مصر خلال السنوات الماضية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري واقتصاد الشركاء الاقتصاديين أيضا، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مارس الماضي، والتي ستبلور خطوات محددة للاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل.
وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، والطاقة خاصةً إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وفق البيان.
وفيما يخص تطوير البنية التحتية قال حسام هيبة إن الدولة أنشأت العديد من المشروعات القومية الكبرى وضاعفت أطوال الطرق، ما أدى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر، ومن ناحية أخرى سيؤدي ربط شبكة الطرق الجديدة وتوسعات الموانئ بالنقل النهري إلى زيادة حصة مصر من التجارة البحرية العالمية وتحويل مصر إلى واحد من أهم المراكز اللوجستية عالميا.