عضو التصديري للحاصلات الزراعية يوضح محاور تحفيز القطاع الخاص لزراعة 4.5 مليون فدان حتى 2027

أكد المهندس هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على أن الوصول إلى زراعة 4.5 ملايين فدان بحلول عام 2027 وفقا لخطة الدولة يمكن تحقيقه خاصة في ظل الخطوات التي قامت بها الدولة في العديد من المشروعات القومية مثل مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية منها مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، وتوشكي، وشرق العوينات والوادي الجديد وأسوان وسيناء.
وأشار في بيان اليوم إلى أنه تم إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية.
ويرى الهواري أن القطاع الزراعي له وزن نسبي في الاقتصاد المصري حيث يساهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وما يقرب من 25% من التشغيل والعمالة المباشرة وغير المباشرة واكثر من 15% من الصادرات السلعية لمصر.
وأكد على أن المشروعات القومية الزراعية التي أقامتها الدولة سيكون لها دور مهم وحيوي في تحقيق طفرة زراعية وصناعية اقتصادية خلال السنوات المقبلة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص وزيادة مساهمته وتحفيزه علي ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاستثمار الزراعي أمر حيوي.
وحدد الهواري الآثار الاقتصادية لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي إلى جانب مشروعات الدولة في عدة محاور أساسية تتضمن:
- زيادة الناتج المحلي الإجمالي حيث يساهم توسع الإنتاج الزراعي في رفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من الاقتصاد الوطني وكذلك خلق فرص العمل حيث يؤدي التوسع الزراعي إلى خلق وظائف جديدة في مراحل الإنتاج المختلفة، من الزراعة إلى التصنيع والتوزيع.
- تحسين الميزان التجاري فمع زيادة الإنتاج الزراعي التي يمكن أن تزداد صادرات مصر من المنتجات الزراعية، مما يحسن من الميزان التجاري ويعزز من احتياطي العملات الأجنبية بخلاف رفع مستوى المعيشة.
- تحسين دخل المزارعين وزيادة الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية يعزز من مستوى المعيشة ويقلل من الفقر.
- تعزيز التنمية المستدامة من خلال تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.
وحول الإجراءات المحفزة للقطاع الخاص على التوسع في الإنتاج الزراعي حدد المهندس هيثم الهواري 4 إجراءات مطلوبة تتضمن ضرورة زيادة تحسين البنية التحتية من خلال توفير شبكات الري الحديثة وتطوير الطرق والمواصلات تسهل نقل المنتجات الزراعية.
والتقليل من التكاليف وزيادة الكفاءة بالإضافة إلى تقديم الحوافز المالية من خلال منح القروض الميسرة والدعم المالي للمزارعين والمستثمرين الزراعيين يمكن أن يساهم في تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع ودعم البحث والتطوير ودعم البحوث الزراعية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مثل الزراعة الذكية.
وتحسين السلالات النباتية والحيوانية يزيد من الإنتاجية والجودة فضلا عن الاهتمام بالتدريب والتأهيل من خلال تنظيم برامج تدريبية للمزارعين على أحدث الممارسات الزراعية والتقنيات الجديدة يعزز من مهاراتهم ويزيد من إنتاجيتهم وتسهيل الإجراءات الإدارية عن طريق تبسيط الإجراءات البيروقراطية لتسجيل الأراضي الزراعية والحصول على التصاريح اللازمة مما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في التنمية الزراعة.
وأكد الهواري على أن التوسع في الإنتاج الزراعي في مصر يعتبر ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الإجراءات المحفزة للقطاع الخاص ودعم الدولة المتواصل من اجل تحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل.