20 مليار دولار.. الأمم المتحدة تحدد 3 سيناريوهات لخسائر مصر من حرب غزة

قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تصل التكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب في غزة على الاقتصاد المصري إلى 20 مليار دولار خلال العام المالي الجاري والقادم في حال استمرار التوترات الجيوسياسية، مفترضا 3 سيناريوهات تتوقف على مدى طول الحرب.
وربطت دراسة جديدة صادرة عن الأمم المتحدة بعنوان "الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل لحرب غزة على مصر" السيناريوهات الثالثة وهي "منخفضة الحدة ومتوسطة الحدة وعالية الحدة" بأجل استمرار الصراع في غزة 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة.
وتوقعت الدراسة أن تستمر التبعات السلبية للحرب في غزة على الاقتصاد المصري إلى السنة المالية المقبلة 2024-2025 في ظل السيناريو متوسط وعالي الحدة.
قبل حرب غزة، كان الاقتصاد المصري يواجه هشاشة كبيرة وصعوبات اجتماعية واقتصادية متزايدة في أعقاب الانتكاسات الشديدة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا.
وبحسب الدراسة، توجد بالفعل تحديات كبيرة في مجال الاقتصاد الكلي، مثل ارتفاع العجز في الميزانية، وارتفاع مستويات الدين العام.
وأكدت دراسة برنامج الأمم المتحدة، أن حرب غزة أدت إلى تضخيم هذه التحديات، وفرضت ضغوطاً إضافية على موارد البلاد المحدودة.
واعتماد مصر على الإيرادات الأجنبية المتقلبة، مثل إيرادات السياحة ورسوم عبور قناة السويس وتحويلات العاملين، يجعلها معرضة بشدة للصدمات الخارجية، وفق ما أوردته الأمم المتحدة بالدراسة.
التكلفة الاقتصادية خلال العامين المقبلين
رجحت الدراسة في السيناريو الأول "منخفض الشدة" وصول التكلفة الإجمالية على الاقتصاد المصري إلى 5.6 مليار دولار خلال العامين الماليين 2023-2024- و2024-2025، ويبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو من كل عام.
ويفترض هذا السيناريو وجود تصعيد محدود لصراع الحرب في غزة مدته 6 أشهر.
وفي السيناريو "متوسط الحدة"، قدرت الدراسة تكلفة تأثير الحرب على الاقتصاد المصري ب 14.6 مليار دولار، ويفترض هذا السيناريو استمرار الحرب 9 أشهر ووجود تصعيد إقليمي محدود.
وفي السيناريو "عالي الحدة" قد تصل التكلفة على الاقتصاد المصري إلى 19.8 مليار دولار بافتراض أن الحرب تستمر سنة وتصعيد عسكري إقليمي واسع النطاق.
خسارة الناتج المحلي الإجمالي
وفق دراسة برنامج الأمم المتحدة، سيتكبد الناتج المحلي الإجمالي المصري خسارة تتباين حدتها، وفق كل السيناريوهات المتوقعة.
وقدرت الدراسة خسارة بنسبة 1.6% من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي في ظل سيناريو منخفض الحدة، وتصل الخسارة إلى 3.9%، في السيناريو متوسط الحدة، وترتفع إلى 5.2% في ظل السيناريو عالي الحدة.
ويُظهر نموذج المحاكاة الاقتصادية"CGE" الديناميكي الأكثر شمولاً تأثيرات سلبية مماثلة بتراجع بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي الأساسي في السنة المالية 2023-2024 في ظل السيناريو منخفض الحدة.
وفي السيناريو متوسط الحدة ترتفع الخسارة خلال العام المالي الجاري بنسبة 2.6%، وتبلغ 1.3% في السنة المالية المقبلة 2024-2025.
أما في السيناريو عالي الشدة ستصل الخسارة إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بالسنة المالية 2023-2024 و2.6% في السنة المالية 2024-2025.
ارتفاع معدل البطالة
ومن شأن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي أن يعني أيضا زيادة ملحوظة محتملة في البطالة وانخفاض الاستهلاك الأسري، وبالتالي زيادة في معدل الفقر.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بمقدار 0.5% في ظل سيناريو "منخفض الحدة"، و0.9% في السيناريو "متوسط الحدة"، و1.3% في ظل سيناريو :مرتفع الحدة" في السنة المالية 2023-2024.
علاوة على ذلك، سوف ينخفض الدخل الحقيقي المتاح للأسر واستهلاكها إلى أقل من مستويات العمل المعتاد خلال العام المالي الجاري بنسبة 1.3% في ظل سيناريو "منخفض الحدة"، وبنسبة 2.1 % في إطار السيناريو "متوسط الحدة" وبنسبة 2.5% في إطار السيناريو "عالي الحدة" في السنة المالية 2023-2024.