رغم الصراعات والحروب بالمنطقة.. الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز الأزمات.. القاهرة عززت الحماية الاجتماعية وعالجت البطالة وشجعت الحلول المبتكرة لتمويل التنمية.. وتوقعات دولية بنمو الاقتصاد والتصنيفات الائتمانى

رغم الصراعات الدائرة في العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حرب مستمرة منذ ما يقرب من 8 أشهر في قطاع غزة الفلسطيني، والتصعيد الإيرانى الإسرائيلى بالإضافة إلى التوترات فى السودان والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر اتخذت إصلاحات اقتصادية مكنتها من العبور إلى بر الأمان، حتى أصبح الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمات.
الإدارة المصرية عملت على إجراء تحليل للآثار الاجتماعية ونشر السياسات على نطاق واسع كأساس للإصلاح، وتعزيز الحماية الاجتماعية التكيفية والحد من عدم المساواة، وتعزيز برنامج طموح لإصلاحات سوق العمل لمعالجة البطالة والقطاع غير الرسمي، وتشجيع التأمين على نطاق واسع لضمان الحماية أو التعويض ضد الصدمات الناجمة عن عدم اليقين، وتشجيع الحلول المبتكرة لتمويل التنمية.
ووفقا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن إجمالي الانخفاض في إيرادات السياحة وقناة السويس على مدار السنتين الماليتين 2024-2023 و2025-2024 يمكن أن يصل إلى حوالي 3.7 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المنخفضة" الاحتواء"، و9.9 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المتوسطة" التصعيد المحدود"، و13.7 مليار دولار في إطار سيناريو الشدة العالية "التصعيد واسع النطاق" الذي يفترض تكثيف الحرب.
ويشير التحليل الأولي المبسط للتقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب في غزة، على الاقتصاد المصري بما في ذلك التأثيرات المضاعفة على مدار السنتين الماليتين قد تصل إلى 5.6 مليار دولار في ظل سيناريو منخفض الشدة "الاحتواء"، و14.6 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المتوسطة" التصعيد المحدود"، و19.8 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة العالية "التصعيد واسع النطاق".
وتقابل تلك التكاليف خسارة قدرها %1.6 من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي في ظل سيناريو الشدة المنخفضة، و%3.9 في ظل سيناريو الشدة المتوسطة، و%5.2 في ظل سيناريو الشدة العالية.
صندوق النقد الدولي، قال في تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعاً من 4.4% متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025 لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023.
وفي تصريحات لوزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، قال فيها إن الربع الأول من العام الجاري شهد نمواً إيجابياً في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر ما بين 3 و4% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والذي كان عاماً قياسياً بالنسبة للسياحة في مصر، معرباً عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة تحقيق المزيد من النمو.
ويتوقع "جولدمان ساكس" فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات القادمة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
فقد غيرت نظرة وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، فيما أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% خلال العام المالى الحالى.