4 عوامل تدفع البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة الاجتماع المقبل

سيطرت أغلب توقعات المصرفيين والمحللين على تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل مستندين بذلك على 4 عوامل منها تباطؤ معدل التضخم و الزيادة الاسثنائية في سعر الفائدة باجتماعه السابق.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس الماضي ليرتفع سعر العائد لديه إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
ويعرض "مصراوي" في السطور التالية 4 عوامل تدفع البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة بأجتماعه المقبل
تباطؤ التضخم
يعزز تراجع معدل التضخم للمرة الثانية على التوالي في إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة باجتماعه المقبل بعد استجابة المؤشرات الاقتصادية لقرارات المركزي السابقة.
كان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق، إن التضخم أكبر مرض يصيب اقتصاديات أي دولة، مستهدفا كبح التضخم والنزول به إلى رقم أحادي، وغير مستهدف دعم سعر الصرف.
كان المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن- المستهدف من البنك المركزي- سجل تراجعا للمرة الثانية على التوالي في أبريل الماضي مسجلا 32.5% بدلا من 33.3% في مارس الماضي، وفق أخر بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي نفس الوقت أعلن البنك المركزي المصري تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024، ويستبعد المركزي في التضخم الصادر منه بعض السلع ذات الأسعار شديد التقلب مثل الخضار والفاكهة بخلاف المأخوذ به في التضخم الصادر من التعبئة العامة للإحصاء.
ورغم انخفاضه فإنه لا يزال معدل التضخم على مستوى المدن فوق مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.
الزيادة الاستثنائية
رفع البنك المركزي سعر الفائدة 6% دفعة واحدة بشكل استثنائي في مارس الماضي يحفز لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن حسم الفائدة في المركزي بالتحلي بالصبر والإبقاء على سعر الفائدة بالاجتماع المقبل بهدف إتاحة بعض الوقت لمراقبة تأثير الزيادة الأخيرة وانعكاسها على تراجع التضخم.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% دفعة واحدة خلال آخر عامين منهم 8% خلال العام الجاري بواقع 2% في فبراير و6% بمارس بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من قرار تحرير سعر الصرف.
وبعد قرار تحرير سعر الصرف ارتفع سعر الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه ليقفز من 30.94 جنيه لكل دولار إلى نحو 50 جنيها قبل أن يبدأ في التراجع ويتأرجح بين 47 و49 جنيها وفق سياسة العرض والطلب على العملات الأجنبية التي تعد الآلية الحاسمة في تحديد سعر الجنيه دون تدخل من المركزي.
سحب سيولة بتريليون جنيه
سحب البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة في تاريخه سيولة مقدمة من البنوك بأكثر من تريليون جنيه بسعر فائدة 27.75% في عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت بعد تعديل الآلية من نظام التخصيص إلى القبول الكلي.
وأرجع المحللون ذلك إلى سعيه لسحب فائض السيولة المقدمة من البنوك بهدف كبح جماح التضخم، وإتاحة عائد مجزي على مدخرات البنوك، وهو ما يدفع المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة.
وقرر البنك المركزي المصري قبل شهر إجراء تعديلا على العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، وفق بيان منشور له على موقعه الإلكتروني.
وبحسب ما ذكره البنك المركزي في بيانه السابق، أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.
دخول دولارات رأس الحكمة
رجح بعض المصرفيين أن يؤدي دخول الدفعة الثانية بقيمة 14 مليار دولار من استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة إلى استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بما يساعد من تخفيف الضغوط التضخمية وعدم وجود قفزات سعرية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
وقبلها بنهاية فبراير ومطلع مارس الماضيين تسلمت مصر الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار من الصفقة منها 5 مليارات دولار لتسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر قبل أن تتلقى الدفعة الأخيرة أمس بجانب تسوية وديعة أخرى بقيمة 6 مليارات دولار.
كانت مصر أعلنت في فبراير الماضي توقيع أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات ممثلة في شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 35 مليار دولار.