استعرض موقع "مصراوي" عبر بث مباشر، تفاصيل الاستعدادات الجارية من قِبل وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأن فتح باب التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. القانون 187 لسنة 2023 أصدرت الحكومةُ القانونَ رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ لإزالة الإشكالات التي كانت موجودة أثناء التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020. برنامج تدريبي ل4700 للعاملين على ملف التصالح شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والذي يستمر لمدة 3 أسابيع، لحوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية. "أبلكيشن" على التليفون لجميع المواطنين وكشف اللواء هشام آمنة، عن وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول، لجميع المواطنين بالمحافظات؛ ليقوم كل مواطن بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة؛ حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقرات المراكز التكنولوجية؛ بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت، والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء؛ بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة؛ بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين؛ بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. نهاية البرنامج التدريبي وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه الوزارة بمركز سقارة للتدريب يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، بإجمالي 13 مسؤولًا في كل مدينة وحي ومركز؛ بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحي- النائب المسؤول عن ملف التصالح- عدد 2 من المراكز التكنولوجية؛ بينهما رئيس المركز، وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية).. بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات (الشؤون القانونية- الأملاك- التخطيط العمراني- المتغيرات المكانية- وحدات الجيومكانية- وحدات التحول الرقمي- مديري المراكز التكنولوجية)، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل. حوكمة المنظومة وأكد وزير التنمية المحلية سعي الحكومة على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة؛ بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات. مسؤول بكل محافظة عن ملف التصالح ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظات بسرعة تحديد مسؤول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد) وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة. ووجه وزير التنمية المحلية، باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي. وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح، أقصى الجهود الممكنة للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، والعمل بروح الفريق. تقييم قيادات الإدارة المحلية وطالب وزير التنمية المحلية، القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن هذا البرنامج التدريبي هو جزء من دورات تدريبية بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة على القانون وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون؛ للاستغلال الأمثل للوقت، وسيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية وفقًا لجهودهم في تنفيذ هذا القانون، ومدى تقديم التسهيلات للمواطنين. المواطن خط أحمر.. توجيهات مهمة للرئيس السيسي وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن صاحب الفضل في هذا القانون الجديد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صدور توجيهاته بأن المواطن خط أحمر وعدم المساس بمصالحه وتحقيق رضا المواطنين في جميع المحافظات وتقديم كل سبل الدعم. التصالح وفق آخر تصوير جوي وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح. وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه سيتم إشراك جهات الولاية في تحمل المسؤولية والمشاركة ليحقق سرعة الإنجاز، والاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيًّا، مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدمًا دفعة واحدة، مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي. وأكد وزير التنمية المحلية أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية؛ بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال. الضرب بيد من حديد ضد المخالفين بعد 15 أكتوبر ونوه وزير التنمية المحلية بأن الحكومة ستضرب بيد من حديد كلَّ من يخالف القانون بالبناء المخالف بعد 15 أكتوبر 2023، آخر تصوير جوي وفق القانون رقم 187 لسنة 2023. لمعرفة التفاصيل كافة؛ عبر الفيديو التالي:
