عاجل.. تحرك حكومي لبدء تطبيق قانون التصالح.. «أبلكيشن موبايل للطلبات»

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين، الذي سيستمر لمدة 3 أسابيع لنحو 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
استعدادات وإجراءات تنفيذية خاصة بتطبيق قانون التصالح
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة؛ بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأوضح «آمنة»، في بيان، اليوم الاثنين، أن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه الوزارة بمركز سقارة للتدريب يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، بإجمالي 13 مسئول في كل مدينة وحي ومركز بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحى – النائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية)، بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات ( الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمراني – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمي – مديري المراكز التكنولوجية )، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.
إتاحة (أبلكيشن) جديد لملء البيانات
وكشف عن وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات؛ ليقوم كل مواطن بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة؛ حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
كما أكد على سعى الحكومة على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء، والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة؛ بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.
ووجه المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، كما وجه وزير التنمية المحلية باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.
إدارة المتغيرات المكانية والأملاك
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية، وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء وعلى وجه السرعة قبل البدء رسميًا في تنفيذ القانون الجديد.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة؛ للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لابد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي ان صاحب الفضل في هذا القانون الجديد هو الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد صدور ، توجيهاته بان المواطن خط أحمر وعدم المساس بمصالحه وتحقيق الرضا لهم في جميع المحافظات وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين، حيث أن توجيهات القيادة السياسية كانت صدور قانون يتلافي كافة المعقولات والتحديات في القانون القديم للتيسير والتسهيل علي جميع المواطنين.
القضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات
كما استعرض وزير التنمية المحلية خلال اللقاء بعض مميزات القانون 187 لسنة 2023 بال مقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، موضحا إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفي في القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الإداري وتخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
كما أوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم اشراك جهات الولاية في تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.