قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي، لدعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. وأكد الوزير خلال استعراضه البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد أمام مجلس النواب، استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ 120 مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية حيث لن يشهد العام المالي الجديد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية. وتابع وزير المالية: سنركز على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة. وأضاف معيط: تشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ نحو 168، 2،625 مليون جنيه، والفائض الأولى نحو 591،445 مليون جنيه بنسبة %3٫5% من إجمالي الناتج المحلي والعجز الكلي نحو 1،2430022 مليون جنيه بنسبة %7٫3٪ من إجمالي الناتج المحلي وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي نحو 88٫2 %.