برلمانيون: التسعير العادل للجنيه يجلب المزيدَ من الاستثمارات ويسيطر على التضخم

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي التسعير العادل للجنيه مهم جدًّا ويسهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم؛ مما يعني استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم؛ خصوصًا مع توحيد سعر الصرف للعملة، كما أن القرار يتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية.
وأضاف عمار أن الفترة الراهنة شهدت تراجعًا بالمضاربات في الدولار بالسوق السوداء، لعدة أسباب؛ أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وهو ما نتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازية لما يزيد على 25 جنيهًا.
وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار البنك المركزي برفع سعرَي الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، يعد خطوة ضرورية في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، وتأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأوضح عمار أن هناك انخفاضًا كبيرًا في أسعار جميع المنتجات؛ خصوصًا المواد الغذائية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، كما أن السعر العادل للجنيه سيسهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.
وقال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي جاءت لمواجهة التضخم، ومن أجل استقرار الأسعار التي خرجت عن السيطرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المستثمرين للعمل دون قلق أو خوف، مؤكدًا أنها خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في مصر والعمل على جذبه في بيئة استثمارية مناسبة .
وأفاد الجبلاوي أن البنك المركزي أكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية؛ للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد الجبلاوي على أن هذا القرار سيواجه المضاربة بالدولار والذهب في السوق الموازية، كما سيقوم بدعم كبير للعملة المحلية، مشيرًا إلى أنه سيسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.