عضو بمجلس النواب: قرارات «المركزي» تسهم في الحد من التضخم وجذب الاستثمارات

أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أهمية قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، يسهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم، ما يعني استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع توحيد سعر الصرف للعملة، كما أن القرار يتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية.
تحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق يجلب المزيد من الاستثمارات
وأضاف أن الفترة الراهنة شهدت تراجعا بالمضاربات في الدولار بالسوق السوداء لعدة أسباب أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي، كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو ما نتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لما يزيد عن 25 جنيها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.
حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة
ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، يعد خطوة ضرورية في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، و تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأوضح عمار أن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، كما أن القرار سيسهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في المواني، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.