مجلس الشيوخ يرفض مقترحًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التضامن الاجتماعي

رفضت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مقترحا بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي خلال 3 أشهر بدلًا من 6 أشهر.
وعرف مشروع القانون مفهوم الدعم النقدي بأنه عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
كما تضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الاسرة مهجورة العائل وهى الأسرة التى هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لاتقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية ، بالإضافة إلي أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية او احتياطيا مدة لاتقل عن 3 أشهر.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مطالبة عضوة مجلس الشيوخ راندا مصطفي بأن يتم النص في مشروع القانون علي إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور نظرا للظروف الإقتصادية الحرجة التي تجعل الفئات الأكثر فقرا في أمس الحاجة لتطبيق القانون والحصول علي الدعم المنصوص عليه به.
وتدخل رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق بقوله:"أخشي أننا شاهدنا حالات وظهور بعض المشكلات في اللوائح والتطبيق والتي تعد في عجالة ".
وتابع:" قد ينتج مشكلات وعراقيل قد لا تكون مستحبة عند وضع اللوائح بإستعجال والسرعة شيء رائع ولكن يجب أن يراعي وضع مدة كافية لأن النص التشريعي يختلف عن اللوائح تحتاج إلي دقة أكثر".
من ناحيته، أكد وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد أن مشروع القانون نص على صدور اللائحة خلال 6 أشهر، بمعني أنها من الوارد أن تخرج في فترة أقل .. والنص علي فترة ال6 أشهر لمزيد من المرونة في النص".