فيتش: اتفاق رأس الحكمة يسهل تعديل سعر الصرف واتفاق صندوق النقد

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة، إن تدفقات صفقة رأس الحكمة ستسهل تعديل سعر الصرف الرسمي في مصر مع انحسار سعر السوق السوداء، كما يساعد على إنجاز اتفاق صندوق النقد.
وأعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة، تسلم الدفعة الأولى من تدفقات مشروع رأس الحكمة البالغة 15 مليار دولار، على أن تحصل على الدفعة الثانية البالغة 20 مليار دولار خلال شهرين.
وتتوقع فيتش أن يؤدي الاتفاق إلى تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر وتسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد، مضيفة "وينبغي له أيضا أن يحد من حجم التعديل والمخاطر المترتبة على تجاوز قيمة العملة".
وكان السعر في السوق الموازي للدولار يتداول عند حوالي 60 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد قبل الإعلان عن هذه الصفقة، وكان قد وصل إلى حوالي 70 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد في يناير، لكنه انخفض الآن إلى أقل من 50 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد بعد إعلان الصفقة.
وقالت فيتش :"من شأن تعديل سعر الصرف أن يوفر حافزاً لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر، وهو ما من شأنه بدوره أن يسهل التمويل الإضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والشركاء الرسميين الآخرين".
وأجرت بعثة الصندوق محادثات مع الحكومة الشهر الماضي، وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا في تصريحات هذا الأسبوع إنها تتوقع التوصل لاتفاق مراجعة برنامج مصر الاقتصادي خلال أسابيع.
وأضافت فيتش أنه من الممكن أن يؤدي التعديل الناجح أيضًا إلى دعم زيادة تدفقات التحويلات المالية واستثمارات المحافظ، والتي كانت مقيدة بالتوقعات بشأن مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه المصري.
ماذا بعد؟
قالت الوكالة إن "الصفقة من شأنها أن تفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي"، لكن ومع ذلك، ستظل مصر تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة "من شأنها أن تقيد الوضع الائتماني للبلاد، من وجهة نظر وكالة فيتش".
وبشكل عام ترى فيتش، أن تخفيف القيود المفروضة على المعروض من النقد الأجنبي وتحسين أداء سوق الصرف، بما في ذلك غياب سعر الصرف الموازي، من شأنه أن يشكل عاملاً إيجابياً واضحاً بالنسبة للاقتصاد.
لكن مع الاتفاق الذي يوفر "متنفسًا" تشتد الحاجة إليه للتمويل الخارجي لمصر وفرصة لاستعادة الثقة، فإن استمرارية التحسن ستعتمد على تنفيذ الإصلاحات لمنع تجدد الاختلالات.
وحددت فيتش هذه الإصلاحات بأمثلة منها نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وسياسات لتطوير الاقتصاد، وجعل قطاع التصدير أكثر قدرة على المنافسة.
وقالت الوكالة "نفترض أن مصر سوف تلتزم ببرنامج صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه أن يقلل من مخاطر تعثر الإصلاحات على المدى القريب بعد تخفيف ضغوط السيولة الخارجية".