"لاعتبارات إنسانية".. "إيكواس" ترفع العقوبات عن النيجر بعد انقلابها العسكري

رفع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم السبت، العقوبات بعيدة المدى المفروضة على النيجر بعد انقلاب العام الماضي.
وقال رئيس مفوضية إيكواس عمر توراي بعد اجتماع لقادة دول غرب أفريقيا في العاصمة النيجيرية أبوجا إنه يتم إعادة فتح الحدود البرية والجوية وسيُرفع تعليق التجارة وستستعيد النيجر الوصول إلى حساباتها في البنك المركزي الإقليمي "بأثر فوري"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وكان التكتل قد فرض العقوبات في محاولة لإجبار المجلس العسكري على استعادة الديمقراطية وإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى منصبه.
وذكر توراي إنه يتم رفع العقوبات بناء على "اعتبارات إنسانية" واستعدادا للعودة إلى الديمقراطية، ودعا إلى الإفراج الفوري عن بازوم.
وقالت النيجر إن العقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول وإغلاق الحدود والاستبعاد من السوق الإقليمية، كان لها تأثير قاس بشكل غير متناسب على السكان، وأدى إغلاق الحدود وقرار نيجيريا بقطع التيار الكهربائي عن البلاد إلى نقص الغذاء والدواء والكهرباء.
وتخلفت البلاد الأسبوع الماضي عن سداد ديون بقيمة 24.2 مليون دولار تضاف إلى إجمالي عجز البلاد عن سداد إجمالى ديون تقدر بأكثر من 600 مليون دولار منذ الانقلاب.
وفي الشهر الماضي، قالت النيجر إنها ستنسحب من التكتل الإقليمي، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، مما دفع إيكواس إلى تأكيد التزامها بحل تفاوضي للأزمة والعودة السريعة إلى الديمقراطية.
كما ألغت قانونا مثيرا للجدل مناهضا للهجرة، مما وجه ضربة لجهود أوروبا لمنع المهاجرين الأفارقة من الوصول إلى شواطئها.