اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ويناقش طلب مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضواً موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات؛ لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وتضمنت الدراسة التي تقدم بها النائب تيسير مطر، 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية؛ حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى وكذلك بطء عملية حوافز دعم التصدير؛ إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات، فضلاً عن عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض؛ للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛ مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات، واعتياد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج، وعجز الصناعة في توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً وجود المزيد من التحديات للصناعة التي يصعب حصرها.
ومن بين التحديات أيضاً، غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث أنه لا يوجد أعداد للعمالة الفنية؛ لتجهيزها لسوق العمل المهنى بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، إذ أنه لا توجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتى تتضمن تأمينات، وضرائب، وبنوك، ودورها الهام في دعم الصناعة.
ومن التحديات أيضاً التى تم رصدها فى طلب المناقشة، ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى تقني مجانا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى؛ لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشار النائب تيسير مطر، إلى أن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصاديات الشرق الأوسط تنوعا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظراً، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل، وتستحدث فرصا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.