اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التى تواجه الصناعة

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب لمناقشة طلب، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوًا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التى تواجة الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
واكد النائب تيسير مطر أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية فى مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم فى دعم الناتج القومى، وفى ظل ما يواجهه هذا القطاع من تحديات إثر الأزمات العالمية الحالية، ولذلك طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة بشأن التحديات التى تواجه الصناعة المصرية ووضع المقترحات والحلول للنهوض بالقطاع الصناعى كاملا»، مما يترتب علية توفير فرص العمل وجذب الاستثمارت الأجنبية والقضاء على أزمة النقد الأجنبى والوصول إلى 100 مليار دولار للتصدير.
كما أشار النائب إلى 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية؛ حيث يواجه القطاع الصناعى المصرى نفس التحديات التى تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى و بطء عملية لف حوافز دعم التصدير؛ إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التى تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.
فضلا عن عدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛ مما يقلل من الإنتاجية فى الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة فى توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذى يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التى يصعب حصرها.
وأشار النائب تيسير مطر، إلى أن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا»، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات فى الاقتصاد المصرى والعالمى نظرا»، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادى، بالأضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التى توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنه يساهم فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى.
لافتا إلى إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم فى رفع الإنتاجية كما يسهم فى توفير موارد النقد الاجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأضاف النائب بالرغم من سعى الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعى والتى منها (إبدأ) والتى تهدف الى رفع معدلات النمو الصناعى وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى النتاج المحلى الاجمالى، الا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - فى ظل الازمات العالمية الحالية – التى قد تعوق أهدافها المنشودة ومن أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا، إذ إنه فى الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العليمة على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمى غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
ومن التحديات أيضا غياب الربط بين مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل، حيث انة لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهنى بالإضافة الى رتفاع تكلفة الطاقة، اذ انه لا توجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتى تتضمن تأمينات - ضرائب - بنوك ودورها الهام فى دعم الصناعة.
ومن التحديات أيضا التى رصدها فى طلب المناقشة ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا» للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام الى الاقتصاد الرسمى.