توقع بنك جيه بي مورجان الأمريكي، لجوء البنك المركزي المصري لتأمين بعض تدفقات النقد الأجنبي وخفض سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية، قبل الانتقال إلى سياسة سعر الصرف المدار (خفض الجنيه دون تطبيق المرونة الكاملة). ورجح البنك الأمريكي، في تقرير له حول قرب انتهاء صندوق النقد الدولي لاتفاق جديد مع مصر، خفض مصر الجنيه إلى مستويات بين 45 و50 جنيها لكل دولار. وتواجه مصر انتشار السوق السوداء لتجارة العملة خلال آخر عامين بسبب شح تدفقات النقد الأجنبي، وعدم قدرة البنوك على تمويل كافة طلبات الاستيراد. ووصلت فجوة سعر الدولار في السوق الموازي والرسمي إلى نحو 100% حيث يتداول قرب 62 جنيها في السوق السوداء مقابل قرب 31 جنيها بالبنوك وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي. ورجح بنك جيه بي مورجان في تقريره، أن الزيادة المتوقعة في تدفقات العملات الأجنبية على مصر ستساعد على الاستقرار وخفض سعر النقد الأجنبي في السوق الموازية. وأضاف، أن تعديل مصر أسعار صرف العملات مقابل الجنيه ستكون حاسمة في الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للتعاون في استمرار التعاون. وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات إعلامية اليوم على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، نسعى لإعطاء جرعة ثقة لاقتصاد مصر من خلال تعديل حجم برنامج الدعم، وزيادة حجم القرض إلى مصر "مهمة"، ونحن في المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية خلال أسابيع قليلة. كان صندوق النقد الدولي وافق على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي في منتصف ديسمبر 2022 على أن يصرف على شرائح متساوية على مدار 46 شهرا. ولم يفرج صندوق النقد الدولي إلا على شريحة واحدة بنحو 347 مليون دولار من إجمالي القرض وهو ما أرجعه البعض إلى إرجاء المراجعتين الأولى والثانية على البرنامج بسبب عدم التزام مصر بأهم طلب للصندوق اتباع مرونة سعر الصرف والتخارج من الأصول لصالح القطاع الخاص. وذكر في البنك في تقريره، أنه من المرجح أن تتفق مصر على اتفاقية على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الممدد (EFF) في الأسابيع المقبلة وموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قد تكون في مارس القادم. كان صندوق النقد الدولي أعلن الأسبوع قبل الماضي قرب التوصل مع مصر للاتفاق حول بدء المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين من مارس وسبتمبر الماضيين، وجاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 يوم الخميس قبل الماضي.
