رجح بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، اتجاه مصر إلى خفض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الربع الأول من العام القادم 2024 لكن إلى مستويات أقل من سعره المتداول حاليا في السوق السوداء (السوق الموازية لتجارة العملة). وتوقع البنك، في تقرير بحثي له بشأن "اقتصاد مصر"، اطلع مصراوي على نسخة منه، انخفاض الجنيه مقابل الدولار إلى 39 جنيها لكل دولار خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بسعره الحالي قرب 31 جنيها في البنوك حاليا. وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة إلى نحو 50 جنيها حتى نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بسبب قصور النقد الأجنبي في البنوك والصرافات وزيادة الطلب على شرائه، وفق ما قاله مراقبون تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق. وتواجه مصر ضغوطا في نقص النقد الأجنبي على مدار آخر 21 شهرا بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. ومن مارس 2022 ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% على 3 موجات ليقفز من 15.76 جنيه إلى قرب 31 جنيها حاليا، وهو نفس السعر السائد من مارس الماضي مع عودة مصر لسياسة سعر صرف حر بعد تعليقه على مدار عامي كورونا 2020 و2021. ووفق ما أورده "مورجان ستانلي" في تقريره، ستكون خطوة مصر لخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مشروطة بحزمة قروض أكبر مقدمة من صندوق النقد الدولي، واستكمال مراجعاته المعلقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لصرف شريحتين بقيمة 700 مليون دولار من قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار حاليا. وأَضاف البنك أن رفع صندوق النقد الدولي قرض مصر سيأتي إلى جانب تقديم الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية الإقليمي تمويلات إضافية لمصر. وقدر إجمالي التمويلات المرتقبة بمستوى بين 5 إلى 7 مليارات دولار بما قد يؤدي ذلك في البداية إلى تخفيف الضغط على الجنيه بجانب جذب تدفقات من المصريين العاملين بالخارج وحائزي الدولار من المصريين. كانت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي قالت إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز في وقف سابق من الشهر الماضي. ولم يستبعد مورجان ستانلي في تقريره، رغبة الحكومة المصرية في الانتظار بشأن خفض سعر الجنيه حتى تصبح الظروف المالية العالمية أكثر ملاءمة، وذلك مع بدء موجات خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والمركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو 2024. وفي حين يري البنك أن التحول إلى نظام صرف العملات الأجنبية (الحر أو المدار) أقل احتمالا على المدى القصير، فإن الظروف المالية العالمية الأكثر ملاءمة وزيادة التمويل المتعدد الأطراف قد تشجع السلطات على التحرك تدريجيا نحو نظام صرف أكثر استدامة.
