صندوق النقد: رفع قيمة قرض مصر يرتبط بالإصلاحات والفجوة التمويلية

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إنه من الممكن رفع حجم برنامج التمويل لمصر إذا كانت الحاجات التمويلية تتطلب ذلك، بحسب ما نشره موقع اقتصاد الشرق على حسابه على إكس.
وأضاف أزعور أن رفع حجم برنامج التمويل سيكون مرتبطا أيضا بالأولويات والإصلاحات والفجوة التمويلية، وهذا الأمر مطروح حاليا للبحث.
ويوفر صندوق النقد ضمن اتفاق مع مصر للتعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ ديسمبر 2022، تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح على مدار عمر البرنامج، لكن الجانبين يتفاوضان حاليا على رفع قيمة هذا التمويل، وإتمام المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج.
كان أزعور قال في مؤتمر صحفي اليوم إن بعثة صندوق النقد الموجودة في القاهرة لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية، وتجري مراجعتيها للبرنامج بناءً على أهداف البرنامج الأساسي الذي تم التوافق عليه في ديسمبر 2022، والتي لم تتغير.
وأوضح أن البرنامج له 4 أهداف أساسية تتضمن: حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية والتي تعد مرونة سعر الصرف إحدى الأدوات المساهمة في تحقيقها، ومعالجة مشكلة التضخم والتي تعد أساسية للاستقرار الاقتصادي، وإعادة إطلاق مستوى الاقتصاد بما يجعل معدلات النمو يفوق 5 و6% وبالتالي زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب توسيع برنامج الحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضا:
سعر الدولار.. هل يتمسك صندوق النقد بمطالبه في المفاوضات الحالية مع مصر؟
صندوق النقد الدولي: بعثتنا لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية
صندوق النقد: تحرير سعر الصرف في مصر ضروري
صندوق النقد: أهداف برنامجنا مع مصر لم تتغير والمفاوضات مستمرة
ما أبرز الإجراءات العاجلة المتوقعة باتفاق مصر مع صندوق النقد؟
العربية: مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد لرفع القرض