قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن العمل والتنسيق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة مستمر مع الأمل بإجراء المراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي قريبا. وأضاف أزعور، في مقابلة مع شبكة CNBC عربية، أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على مستويات نمو جيدة رغم التعرض لصدمات خارجية في 2023، مشيرا إلى أهمية معالجة قضايا التضخم وسعر الصرف وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. كان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر 2022 على التعاون مع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا، بتمويل 3 مليارات دولار على شرائح، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه، لكن الصندوق أجل المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج المفترض إجراؤهما في مارس وسبتمبر الماضيين بسبب تأخر مصر في تنفيذ بعض الإجراءات. وتتفاوض مصر حاليا مع الصندوق من أجل رفع قيمة التمويل المقدم إلى 5 مليارات دولار على الأقل، إلى جانب استئناف تنفيذ البرنامج وإجراء المراجعتين للحصول على الشريحتين الثانية والثالثة من القرض. وذكر أزعور أن زيادة القرض الممنوح لمصر يحدد وفق الحاجات التمويلية للعام 2024، بحسب CNBC عربية. وبسؤاله عن احتمالية تعثر الحكومة المصرية عن سداد الديون، قال أزعور إن الاقتصاد المصري لديه مناعة، وإن المرحلة المقبلة من المتوقع اتخاذ الحكومة مجموعة إصلاحات، وفقا للشبكة.