وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية

تتجه مصر إلى مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي بحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة من 2024-2030، بحسب وثيقة حكومية صادرة حديثا.
وتأتي هذه الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بعنوان "ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل إقرارها والعمل بها.
ومن المتوقع، وفق ما ذكرته وثيقة استراتيجية الدولة، تسجيل متوسط سعر الدولار في مصر 33.45 جنيه خلال 2024، على أن يصل إلى 35.5 جنيه في 2025، مستندة بذلك على تقديرات صندوق النقد الدولي.
ورجحت الوثيقة ارتفاع متوسط سعر الدولار إلى 37.12 جنيه في 2026، وإلى 38.45 جنيه في 2027، على أن يصل إلى 39.61 جنيه في 2028.
وأوضحت الوثيقة أن المتوسط المتوقع لسعر الدولار خلال الفترة (2024-2028) يصل إلى 36.83 جنيه.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس الماضي بنحو 96% بعد هبوط حاد للجنيه، ليصل سعر الدولار قرب 31 جنيها في البنوك يوم الخميس الماضي، وذلك مع تنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وأدى لجوء مصر إلى مرونة سعر الصرف مع قصور في النقد الأجنبي بالبنوك إلى زيادة الطلب على تعاملات السوق الموازية (السوق السوداء لتجارة العملة) ووصول الدولار إلى 53 و54 جنيها بزيادة 22 و23 جنيها عن السعر الرسمي.
وتستهدف مصر من مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 2%، وفق ما جاء في الوثيقة.
كما ستهتم الدولة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية، وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي.