لماذا تخلفت إثيوبيا عن سداد ديونها السيادية؟.. خبراء يُجيبون

تواجه إثيوبيا أزمة اقتصادية كبيرة بعد تخلفها عن سداد ديون سيادية، حيث أكد مسئول في وزارة المالية الإثيوبية أنها لن تتمكن من دفع قسيمة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة مما سيضعها في طريقها للتخلف عن السداد.
وأوضحت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك العديد من الأزمات التى تضرب الاقتصاد الإثيوبي، مشيرة إلى أن إثيوبيا كانت من الدول صاحبة معدلات النمو المرتفعة، وكان يخطط آبي أحمد رئيس الوزراء لنهضة كبيرة بالاقتصاد ولكنه اصطدم بالعديد من التحديات أبرزها زيادة معدلات السكان، وكان في توقع أن "سد النهضة" يعطي قبلة حياة للاقتصاد الإثيوبي وهو ما لم يحدث الأن.
وأشارت إلى أن أديس أبابا مثلها مثل كل بلدان العالم عانت من أزمة الكوفيد، والحروب الداخلية مثل الأورومو والتيغراي وغيرهم من القوميات الكبرى.
وأضاف "عمر"، لمصراوي، أن إثيوبيا لديها مشكلة كبيرة في السندات الدولية وكان من المفترض أن تسدد ولم توفي بالعوائد، مشيرة إلي تراجع التحويلات الإثيوبيين المقيمين في الخارج؛ بالإضافة إلي عجز الموازنة الإثيوبية علي الوفاء بالتزاماتها الدولية والمتطلبات الداخلية كانت من ضمن أسباب التعثر.
ولفتت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن أديس أبابا تعاني من أزمة كبرى وهي الجفاف بسب عدم وجود أمطار ونفوق المواشي، وصلت إلي حد المجاعة وعدد المتضررين وصلوا إلى 3 ملايين مواطن إثيوبي.
في ذات السياق أكد السفير علي الحنفي، مساعد وزير الخارجية السابق، أن إثيوبيا دولة فقيرة بشكل أساسى، واعتمدت على جمع الأموال من الداخل والخارج بمشروع سد النهضة، بما في ذلك المنح غير المباشرة؛ المستخدمة في الصرف الصحي، والكهرباء والبنية التحتية.
وأوضح "الحنفي"، أن الحكومة الإثيوبية حولت تلك الأموال لتمويل سد النهضة دون استفادة مباشرة للمواطن الإثيوبى، ونتيجة لذلك، يعاني اقتصادها من مشكلات كبيرة بسبب النقص المالى.
علي الجانب الأخر، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تعاني من تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة إلى إعطاء الأولية لمشروع سد النهضة عن غيره من المشروعات التى تكون ذات نفع عام للمواطن الإثيوبي وبتكلفة أقل ولكن المشروع كان سياسي أكثر من أي شئ أخر، موضحًا أن التكلفة التى قدرت للمشروع في عام 2015 كانت 5 مليارات دولار وجميع خبراء العالم اتفقوا أن التكلفة ستصل ل 8 مليارات بدون حدوث أي أخطاء فنية.
وأوضح "شراقي"، ل مصراوي، أن التشقاقات الأرضية و الأخطاء الهندسية والفنية التي تتعلق بالتوربينات ومراحل التخزين تزيد من تكاليف المشروع حتى أن بعض التقارير الدولية أشارت إلي أن الحكومة مازالت في احتياج إلى 3 مليارات لاستكمال المراحل النهائية.
وأشار إلي أن إثيوبيا انتهت من عمل الخرسانة بنسبة 95% وهذا لا يعني الانتهاء من المشروع؛ لأن الأهم التوربينات وشبكة الكهرباء التي ستتصل بالمدن التي ستستفيد من المشروع سواء داخليًا أو للتصدير وهو الهدف الرئيسي، مضيفًا : أن ما تم تركيبه توربينين من أصل 13 توربين.