"النواب" يوافق مبدئيًّا على "التصالح في مخالفات البناء" - أهداف القانون

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ، على أن يبدأ المجلس في جلسة الغد مناقشة مواد مشروع القانون.
تتبلور فلسفة مشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستهدف القانون التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وحددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي:
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم- مباني متميزة- متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني- حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني- غير سكني).
- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأية جهة أخرى.
شروط جدية التصالح في مخالفات البناء
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات؛ منها 3 سنوات دون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة.