ما الفائدة من قرار حظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة؟ الشعبة توضح

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزارة التموين بحظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية.
وأضاف ميلاد، أن القرار يضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، ويعمل على ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين، وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس إدارة الشعبة خلال دورته الحالية، وفقا لبيان من الشعبة اليوم الأحد.
وأشار ميلاد إلى أن الأسواق عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين.
كان وزير التموين أصدر قرارا يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجد، والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية.
وأشارت الشعبة إلى أنها حذرت المستهلكين من قبل من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.
وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، وشراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
وطالبت الشعبة المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتى يتسنى للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.
وطالب ميلاد التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية إما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة والموازين حتى لا يقع أي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي.