التحفظ على أسهم 10 أشخاص صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهم التلاعب في البورصة

أرسلت هيئة الرقابة المالية خطابا إلى شركات تداول الأوراق المالية بشأن قرار المحامي العام الأول لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالتحفظ على الأسهم والأرباح التي يمتلكها عدد من المحكوم عليهم أحكاما نهائية من المتهمين بالتلاعب في البورصة.
وقالت الهيئة في خطابها إنها تلقت كتاب المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال رقم 3692 بتاريخ 11/10/2023 والوارد إلى الهيئة في 15/10/2023 بشأن صدور أحكام نهائية واجبة التنفيذ في القضايا أرقام 512،487،306 لسنة 2018، و187 لسنة 2019، و93 لسنة 2020، و868، و539 لسنة 2021، و1096، و183 لسنة 2022، و130، و527 لسنة 2023 جنح مستأنف اقتصادية، و1351 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وذكرت أن المحامي العام قرر في إطار مباشرة النيابة العامة لإجراءات التنفيذ حرصاً على استرداد الأموال العامة وتنفيذاً للأحكام القضائية، أن يتم التحفظ على الأسهم و الأرباح التي يمتلكها المحكوم عليهم لدى البورصة المصرية وهم:
1- ريمون خلاف نصر الله جاد الله
2- عماد الدين عبد الستار محمد عرفان
3- طارق أحمد عباس نديم
4- علي أبو زيد محمد إبراهيم
5- فراس عدنان حسن
6- عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب جويد
7- علي محمود عبد اللطيف محجوب
8- جمال محمود عبد اللطيف محجوب
9- سحر محمد مختار عبد المؤمن مرعي
10- أحمد فاروق إبراهيم محمد القطامي
وطالبت الهيئة الشركات المخاطبة بتنفيذ ما تضمنه القرار فوراً، مع الالتزام بكافة التشريعات الحاكمة في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 الصادر بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.